عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بالفيديو كونفيرونس، اجتماعين متواليين بفارق أسبوع لكل من مكتبها التنفيذي ثم مجلسها الفيدرالي تدشينا للدخول الجديد الذي يأتي في ظروف غير مسبوقة بالنسبة لقطاع الصحافة ولبلادنا بصفة عامة. وركز اجتماعا الفيدرالية بالأساس على استكمال المصادقة على القوانين المؤطرة لعملها بتبني نظام داخلي يفصل في اختصاصات الهندسة الجديدة لهياكلها، ويفتح باب إطلاق عمل التنسيقيات القطاعية وكذا الفروع الجهوية الجديدة.
وخيمت الظروف التي أعقبت الحجر الصحي على مناقشات الفيدرالية، خصوصا وأن أسوأ السيناريوهات هو ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في ما يتعلق بالحالة الوبائية وانعكاساتها الكارثية على قطاع لم يستطع أن يلتقط أنفاسه رغم الدعم العمومي الاستثنائي الوازن للصحف والصحافيين والطباعة والتوزيع. وسجلت الفيدرالية، في بلاغ لها، بقلق بالغ أن الجائحة التي ستكون لها آثار ظرفية على جل القطاعات الإنتاجية، قد تمس قطاع الصحافة والنشر بشكل هيكلي لن يعود معه إلى مجرد ما كان عليه قبل مارس الماضي، وبالتالي، فإن خطورة ما ينتظر الجميع، تتطلب من الجميع الانكباب بجدية وبسرعة في إطار مقاربة تشاركية وشمولية على اجتهادات توافقية من أجل انقاذ ما يمكن إنقاذه. وحددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف باستفاضة ودقة تصوراتها لمعالجة الأزمة في جمعها العام المنعقد قبل شهرين، لتؤكد أن هذه التصورات، التي تعتبر الدعم العمومي جزءا من كل مرتبط بما هو مهني وأخلاقي ونموذج اقتصادي واستقلالية وعلاقات بين الزملاء وبينهم وبين المجتمع، صالحة اليوم لنحت تعاقدات جديدة مع الشركاء ومع القراء وحدها كفيلة بالخروج بنا من هذا الامتحان بأقل الأضرار. كما قرر المكتب التنفيذي إطلاق سلسلة مشاورات مع كافة الأطراف من حكومة وبرلمان ومجلس وطني للصحافة ومنظمات مهنية ومنظمات مجتمع مدني من أجل عرض تصوراته للحل لمديين: مدى قريب يتطلب إجراءات استعجالية لتدبير الربع الأخير من هذه السنة الصعبة، ومدى منظور باقتراحات هيكلية كان أمل الفدرالية أن تطرحها في مناظرة وطنية، إلا أن ظروف الجائحة ومستقبلها المجهول تحول دون ذلك الآن.
