مصطفى القاسمي: الفلاحون الصغار يحتضرون ولقمة عيشهم مرتبطة بالعمل لدى كبار الفلاحين

نقل النائب البرلماني مصطفى القاسمي يوم أمس الاثنين إلى قبة البرلمان معاناة صغار الفلاحين والمتوسطين في ظل وضعية متأزمة بالوسط القروي فاقمتها المتاريس الموضوعة أمامهم قصد الاستمرار في نشاطهم الفلاحي.

وسجل القاسمي تفاعلا مع توضيحات قدمها وزير الفلاحة أحمد البواري بأن التدابير مهمة ومتعددة لكنها تصب فقط في صالح كبار الفلاحين، وليست في متناول الفلاح الصغير والمتوسط، سيما في إقليم سطات واصفا بأنه تم إعدامهما، وخير دليل الانسحاب الجماعي لأعضاء الغرفة الفلاحية للدار البيضاء سطات بسبب عدم التزام وزارة الفلاحة بتنزيل الدعم المخصص للفلاحين الصغار والمتوسطين، بما يعاكس التوجيهات الملكية التي تحث على عدم السير بسرعتين، وضرورة النهوض بالعالم القروي.

وتابع بأن تدابير التأمين وأسعار البذور والأسمدة والنخالة في مستواها الحالي تسمح فقط باستفادة كبار الفلاحين، فيما لا سبيل لهما للفلاح الصغير والمتوسط، مشددا بأن الفلاح الصغير لكي يضمن قوت يومه ولقمة أسرته اضحى يعمل عند كبار الفلاحين، بينما يوجد الفلاح المتوسط في غرفة الإنعاش.

وكشف بأن دعم مالكي الهكتارات الشاسعة لا يهم البسطاء من الفلاحين، ولا يستحضر كافة قاطني الوسط القروي الذي يتألف في نسبة كبيرة منه من ذوي المساحات الزراعية المحدودة.

من جانبه أعلن وزير الفلاحة في توضيحاته بأن رهان الحبوب هو في جوهره رهان على السيادة الغذائية الوطنية، لافتا إلى توفير مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، منها 1 مليون و200 ألف قنطار عبر شركة سوناكوس، وبأسعار تحفيزية ومدعمة للتخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المدخلات على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن هناك خطة عملية دقيقة تقوم على برمجة حوالي 5 مليون 170 ألف هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4 مليون و 400 ألف هكتار من الحبوب الرئيسية.

وتحدث بعد ذلك عن توسيع دعم البذور المعتمدة ليشمل القطاني الغذائية والعلفية، وعن تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، مع مواصلة دعم التحاليل المخبرية للتربة والماء والنبات، حتى يستفيد الفلاح من التقنية والعلم كما يستفيد من الدعم المالي.

ولمواجهة المخاطر المناخية، قال البواري، إنه تمت برمجة التأمين على مليون هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية؛ والتأمين على 50 ألف هكتار خاص بالأشجار المثمرة، موازاة مع تخصيص أزيد من 400 ألف و600 هكتار للزرع المباشر هذه السنة، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، كما تم اقتناء وتوزيع 235 بذارة على التعاونيات.