عمر هلال يترأس المؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الاثنين 18 نونبر 2025 بنيويورك، افتتاح أشغال المؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط (17-21 نونبر).
وتشكل الرئاسة المغربية لهذا المؤتمر الهام تجسيدا بليغا للثقة التي تحظى المملكة داخل منظمة الأمم المتحدة، وضمن بلدان الشرق الأوسط على الخصوص.
وفي رسالة مسجلة تم بثها خلال افتتاح المؤتمر، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن شعوب منطقة الشرق الأوسط تستحق أن تنعم بالاستقرار والسلم، مشيرا إلى أن تهديد الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في هذه المنطقة يجعل هذا الوعد صعب المنال بشكل أكبر.
وأكد أن "منطقة خالية من هذه الآفات ستساهم في تهدئة التوترات وتفادي وقوع الأسوأ"، مسجلا أن المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يشكل، ومنذ دورته الأولى في 2019، مكونا أساسيا ضمن هذا المجهود العالمي.
واعتبر أنه من الضروري ترجمة هذا الزخم إلى مبادرات ملموسة، داعيا كافة دول المنطقة إلى جعلها خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. كما ناشد الأمين العام الأممي المنتظم الدولي تقديم دعمه الكامل لهذه العملية.
وفي كلمة خلال افتتاح أشغال هذا المؤتمر الدولي، أبرز السفير هلال أن الرئاسة المغربية تأتي في ظرفية إقليمية صعبة لا يمكن التغاضي عنها، موضحا أن المنطقة تواصل مواجهة سلسلة من التحديات الأمنية، وتعقيدات جيو-سياسية وأزمات إنسانية "تختبر عزيمتنا الجماعية".
وتابع بالقول: "وفي هذه الظروف العصيبة تحديدا، لا تغدو الدبلوماسية والحوار والتعاون متعدد الأطراف أمورا اختيارية، بل تعد ضرورية".
ولاحظ الدبلوماسي أن الرئاسة المغربية لهذا المؤتمر تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية، تتمثل في الإدماج، والشفافية وروح التوافق، التي تشكل، برأيه، الأسس التي ينبغي أن تنبني عليها أي منطقة تنعم بالاستدامة والمصداقية، وتخلو من أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن "مقاربتنا استندت إلى قناعة أساسية بأن التقدم، وإن كان بشكل متدرج، يظل محبذا أكثر من الجمود. فضلنا اعتماد مقاربة تدرجية، تتقدم خطوة بخطوة، وحتى من خلال مكاسب متناهية الصغر، بهدف إقناع الأطراف المترددة بالانخراط بشكل ملحوظ في المحادثات".
وتطرق إلى المحطات الرئيسية وأولى الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة المغرب للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشيرا إلى الإعلان المشترك الأول الذي وجهه المغرب باسم أعضاء المؤتمر، وتنظيم أول حدث مواز في تاريخ هذا المؤتمر، المنعقد على هامش أشغال اللجنة التحضيرية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما أشار إلى انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العمل، بعمان، بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية في ماي 2025، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها لجنة العمل اجتماعا خارج نيويورك.
في السياق ذاته، تطرق السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى المساهمة المشتركة الأولى في تاريخ هذا المؤتمر، في الدراسة الشاملة بشأن المناطق الخالية من الأسلحة النووية من كافة جوانبها.
وحث هلال جميع الأعضاء على الانخراط بشكل بناء في المداولات، داعيا إلى مناقشة القضايا الخلافية بحسن نية، "من خلال السعي نحو إيجاد أرضية مشتركة عوض إظهار الانقسامات"، مذكرا بأنه حتى وإن اختلفت المواقف الوطنية، فإن الهدف النهائي يظل مشتركا، ويتمثل في منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، حيث يمكن لجميع الأعضاء مواصلة التنمية والازدهار دون أن يخيم عليها شبح تهديدات وجودية.
وبعد أن وجه نداء إلى الدول الملاحظة لتواصل دعمها الملموس لهذه العملية، أكد السفير أيضا أن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لا يشكل مجرد طموح إقليمي، بل مساهمة في السلم والأمن العالميين.
وقال إن الرئاسة المغربية تظل ملتزمة إزاء هذه المبادرة النبيلة ومستعدة "لمواصلة تسهيل الحوار، ورأب فجوة الاختلافات والعمل دون كلل نحو تحقيق هدفنا المشترك".
وختم هلال بالقول: "معا، ومن خلال دبلوماسية تتسم بالصبر وحسن النية والتزام راسخ إزاء هدفنا المشترك، نستطيع وسنحقق تقدما هاما نحو منطقة شرق-أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وعرف المؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مشاركة قوى نووية (فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والصين)، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إلى جانب منظمات دولية وغير حكومية.
وينعقد مؤتمر الشرق الأوسط عملا بقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2018، ويستمد تفويضه من القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1995، والذي تم تكليفه بدراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومسألة تمديدها. ويهدف هذا المؤتمر إلى التفاوض بشأن معاهدة مستقبلية ملزمة قانونا لنزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط.