"الكركرات" تعزز موقف المغرب

قرر المغرب، بعد فترة من التريث وضبط النفس، التحرك عسكريا لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في معبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا منذ 21 اكتوبر الفارط من قبل ميليشيا البوليساريو.

في هذا الصدد، نفذت القوات المسلحة الملكية، ليلة الخميس الجمعة الماضية، عملية في المعبر استهدفت تطهيره من ميليشيا البوليساريو دون اطلاق نار ، بعدما عمدت عناصر الجبهة إلى عرقل حركة السير عبر المعبر منذ 21 اكتوبر المنصرم دون أي اعتبار لنداءات الأمم المتحدة التي طالبته بمغادرة الموقع.

وتفاجئت ميليشيا البوليساريو صباح الجمعة بالرد المغربي الحازم، حيث قرر المغرب، التحرك بعد أن أطلع المجتمع الدولي على حقيقة الاستفزازات المتكررة للبوليساريو في المعبر الحدودي، الأمر الذي ساهم في تعزيز موقف المملكة المغربية، على الساحة الدولية، انطلاقا من مبدأ احترام الشرعية الدولية.

وأقامت القوات المسلحة الملكية حاجزا أمنيا على مستوى هذا المعبر الحدودي، الأمر الذي لم تجد معاه ميليشيا البوليساريو من خيار أمامها سوى الفرار بعد أن قامت بإحراق خيامها التي نصبتها جنوب المعبر الحدودي المغربي.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، صباح الجمعة، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت "بشكل سلمي، ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين".

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة ل"البوليساريو"، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.

وأضاف المصدر ذاته أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول. ومع ذلك، واصلت "البوليساريو" ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.

وذكرت الوزارة أنه بعد التوغل الذي قامت به "البوليساريو" يوم 21 أكتوبر 2020، أكد جلالة الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى السيد غوتيريش أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة".

وخلص البلاغ إلى أن المغرب "يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.