ما حقيقة ما تم تداوله عن الطفلة التي ‘باعها' والدها في اليمن ؟

Getty Images
في الأونة الأخيرة، دق نشطاء يمنيون عبر مواقع التواصل، ناقوس الخطر بسبب ما وصفوه "بعودة ظاهرة العبودية وتسخير الأطفال للأعمال".
وقبل أيام أثار منشور قيل إنه يوثق عملية "بيع" طفلة يمنية لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، جدلا واسعا.
وأطلق حقوقيون صرخة استغاثة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ الطفلة مما وصفوه ب " الاستعباد" في حين اعتبرها آخرون " مجرد ممارسة عرفية ليس لها أي سند قانوني".
وعلى إثرها انتشر وسم"#ساعدوا_ليمون بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أسهمت لاحقا في إنقاذ الطفلة الصغيرة وإرجاعها لعائلتها، بحسب ما قاله نشطاء يمنيون.
ولم يعلق أي مصدر رسمي أو منظمة دولية على القضية، لكن الناشط اليمني، يزيد الجداوي، أكد أن "القضية حقيقة".
فما تفاصيل القصة؟
تعود القصة إلى أواخر العام الماضي إلا أن تفاصيلها بدأت تتكشف للرأي العام مؤخرا.
ففي وقت متأخر من مساء 23 ديسمبر/كانون الأول، نشر الناشط اليمني منير الحارقة صورة لوثيقة مختومة بشعار "الجمهورية اليمنية، وزارة العدل".
وبعد أيام تلقفت صفحة "صوت نسوي يمني"، التي يتابعها أكثر من 12 ألف شخص عبر تويتر، الوثيقة لتنتشر بعدها بكثافة ويصل صداها إلى دول عربية أخرى.
يَرد في الوثيقة المتداولة أن "والد الطفلة "ليمون" قد باع ابنته الحرة لرجل آخر مقابل مبلغ يسد به دينه المستحق".
وحاولت بي بي سي عربي التواصل مع جهات رسمية للتثبت من صحة الوثيقة المتداولة، إلا أننا لم نحصل على رد شاف يؤكد أو ينفي القصة، حتى كتابة هذه السطور.
وبحسب الصورة، فإن تاريخ "البيع" هو 31 أغسطس/ آب عام 2019 في منطقة بمحافظة إب.
وقد أثار التاريخ المدون شكوكا لدى البعض حول مصداقية القصة متسائلين عن سر التأخر في كشف تفاصيلها.
لكن مدونين قالوا إن الوثيقة اعتمدت قبل فترة وجيزة من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يرجح الناشط في المجتمع المدني، يزيد الجداوي:"أن يكون الأب أو أحد الشهود وراء تسريب عقد "البيع" بعد مرور سنة".
ويتابع في حديثه مع مدونة ترند:"عادة ما تظهر هذه القضايا للعلن عندما يحاول صاحب القضية إيجاد حل لمشكلته" مضيفا أن "أب ليمون ربما أراد استعادة ابنته أو لفت انتباه الناس إلى وضعه حتى يقوموا بمساعدته".
وما إن انتشرت الوثيقة حتى سارع نشطاء في المنطقة إلى جمع المبلغ المطلوب تسديده، وإعادة الفتاة إلى والدها، وتم توثيق ذلك بسند خطي آخر.
كما أجرى العديد من النشطاء اليمنيين حوارات مع والد الطفلة ورفعوها عبر موقع فيسبوك.
لكن عودة ليمون إلى كنف عائلتها لم يبدد قلق الناشطين الذين يخشون خطر "بيعها" مرة أخرى.
وعاب مغردون على المنظمات الحقوقية الدولية صمتها وطالبوها بالتدخل لحماية الطفلة وإخوتها من "الرق أو إمكانية استغلالها لأعراض جنسية أو للخدمة المنزلية" على حد وصفهم.
ما موقف القانون؟
من جهة أخرى، يرفض الجداوي توصيف الحادثة بأنها "تجارة جنسية" رغم تأكيده المسبق على أن ما حدث لليمون "جريمة تستوجب أقصى العقاب".
ويستبعد محدثنا أن يكون "الغرض من العقد استغلال الطفلة جنسيا أو تزويجها لاحقا."
ويشير محدثنا للوضع الاقتصادي مضيفا أن سكان المناطق النائية في شمال اليمن يفتقدون ل "أبسط مقومات الحياة ويعاني جل السكان من الديون، حتى أن بعض الآباء أقدموا على الانتحار أو قتل أطفالهم لعجزهم على توفير حاجياتهم".
يمثل الشيوخ في تلك المناطق "مرجعية لسكان القرية، فهم ملجأهم الوحيد لحل مشاكلهم في ظل غياب الدولة".
لذا ينفي الجداوي أن تكون وزارة العدل سمحت بتوثيق "عقد البيع" المتداول.
ويفسر قائلا" ذلك النوع من العقود يباع في المكتبات العامة وتصرف من الدولة للأمناء المخولين بكتابتها كشيوخ القبائل أو أئمة المساجد".
هل هناك عودة لممارسة الاسترقاق؟
من جهة أخرى، أبدت الناشطة اليمنية، رضية المتوكل، استغرابها لدى سماعها تفاصيل القصة التي استعصى عليها فهم ملابساتها.
وتقول إن "قضية بيع الأبناء لم تكون مطروحة أبداً في اليمن الذي يعاني أصلا من مشكلة زواج القاصرات" مضيفة بأن "ما حدث مع ليمون حالة شاذة ولا يمكن تبريريها".
في حين تشير الناشطة شريفة المقطري في حديثها معنا إلى هذه المشاهد ليست جديدة واصفة ما وقع بأنه نوع من أنواع 'الرق والنخاسة '.
وقبل أكثر من نصف قرن، أعلن اليمن إلغاء كافة أشكال العبودية، بموجب المادة 248 من قانون العقوبات التي تنص على حبس كل من "باع أو تصرف بإنسان" مدة لا تقل على عشر سنوات.
إلا أن شريفة ترى أن قصة ليمون تدحض مزاعم كل من يظن أن الظاهرة انتهت" وتضيف "ما حدث هو أحد نتائج الحرب وما خلفته من مآس وجوع ومشاكل نفسية وتمييز عنصري إضافة لانتشار الجهل".
وتكمل " قد يكون الانتقام والحقد وراء قيام الأب ببيع ابنته حتى يتمكن من سداد ديونه لطليقته مشيرة إلى أن "الأنثى كيان لا قيمة له في الأرياف والقرى النائية".
في المقابل حذر آخرون من توظيف القضية سياسيا واقترحوا على المنظمات المجتمعية تنظيم حملات لمساعدة سكان المناطق النائية وتثقيفهم قانونيا.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تنشط مبادرات شبابية تهدف إلى دفع الأجهزة الأمنية لمحاسبة المتورطين في قضية ليمون وإحالتهم للجهات المختصة حتى لا تكرر هذه القضية.
ويعد اليمن من أسوأ بلدان العالم في مجال حقوق النساء والأطفال .
وزادت الحرب وويلاتها من تدهور وضع النساء والأطفال. ورغم ذلك يبقى هناك تفاؤل في أن تتحسن الأمور بفضل نشاط المجتمع المدني وضغط مواقع التواصل الاجتماعي.