ثلاث قضايا عجلت باستقالة الأزمي من حزب العدالة والتنمية

قدم ادريس الأزمي الادريسي استقالته من رئاسة المجلس الوطني والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، اليوم وبشكل مفاجئ، في الوقت الذي أعلن فيه زميله بالحزب المصطفى الرميد استقالته من الحكومة.

وبرر الأزمي استقالته التي أرسلها اليوم إلى الأمانة العامة، وينتظر أن تحسم فيها، في اجتماعها المقبل، بأنه "لا يمكن أن تستمر الأمور بهذا الشكل، وكأن الأمور على ما يرام، لاسيما ونحن نتابع حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار حول الحزب ومواقفه".

الأزمي، لم يشر بشكل واضح إلى نوع القضايا الخلافية، التي أدت إلى اتخاذه قرارا بالانسحاب من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بل حمل قيادة حزبه مسؤوليه تدهور الحزب والحفاظ على روحه ومبادئه.

لكن، وبالنظر لما يقع داخل الحزب، فقد فجرت ثلاث قضايا هامة أثير حولها الجدال والنقاش الحاد بين أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة، وهي أولا الخلاف حول القاسم الانتخابي، ثم مسألة عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل وتوقيع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الإسلامي على الإعلان الثلاثي بنفسه، ليليه الخلاف حول تقنين القنب الهندي الذي كان مقررا المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة خلال هذا الأسبوع ليتم تأجيله إلى مجلس حكومي لاحق، حيث تلقى البيجيدي هجوما غير مسبوق بهذا الخصوص.

فهل ستؤدي القضايا الخلافية الثلاث إلى سلسلة استقالات أخرى داخل صقور البيجيدي.

الأزمي اكد في رسالته استقالته انها تأتي بسبب عدم تحمله واستيعابه لما يجري داخل حزب العدالة والتنمية، مبرزا أنه لا يمكن أن يساير ذلك من هذا الموقع أو يكون شاهدا عليه.

وأضاف الأزمي أنه"مهما كان هذا القرار صعبا فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل وهو يمني نفسه بأن هذه الأخيرة ويتم استدراك الأمر في المرة المقبلة بالاستباقية المطلوبة وبالتحضير الجيد والنقاش الجدي والوضوح اللازم والموقف الشفاف، وعلى الحزب أن ينهض ويراجع نفسه ومقاربته لإن لم يكن قد فاته الأوان والقطار".