سفير الجزائر بموريتانيا يعود إلى "الكركرات" وسط تحركات ضاغطة لإطلاق "مواجهة قانونية"

عادت الجزائر إلى التطرق إلى قضية معبر الكركرات، التي انتهت بتدخل القوات المسلحة الملكية بطرد عناصر "البوليساريو"، من المعبر الحدودي بين المملكة وموريتانيا، ووضع حزام أمني، من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.

وبتاريخ 13 نونبر 2020، تدخلت القوات المسلحة الملكية بعد قيام عشرات الأشخاص على إغلاق "الكركرات" المنطقة العازلة الواقعة فوق التراب المغربي وتخريب المحور الطرقي الذي يربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وتحريم حق المرور.

وقال السفير الجزائري في موريتانيا، نورالدين خندودي، بشأن قضية "الكركرات"، "إنه في البداية ظهرت ثغرة في الجدار الرملي الذي بناه المغرب في الصحراء الغربية، ثم تحولت إلى منفذ و بعدها إلى معبر"، حسب زعمه.

وأضاف سفير الجزائر بنواكشوط، الأحد، في مقابلة له مع وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية قائلا "الإشكالية هي كيف تحولت ثغرة في الجدار الرملي الذي بناه المغرب في الصحراء الغربية إلى منفذ ثم كيف تطور إلى معبر؟"، معتبرا أن الحديث عن قضية معبر الكركرات "يجب أن يتم أولا من زاوية القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو".

واعتبر أن "أن اتفاقية السلام التي تبعت وقف إطلاق النار بين الجانبين تحدد المنطقة العازلة، وتحظر دخول المنطقة من طرف القوات المسلحة والآليات العسكرية للطرفين، كما أن الجميع يعلم إن إنشاء معبر حدودي قانوني بين بلدين جارين يتم بعد التفاوض بشأنه ويتوج بعدها باتفاق".

هذا التصريح لممثل الدبلوماسية الجزائرية جاء في سياق تحركات لتحويل "معبر الكركرات" إلى معركة قانونية أمام الهيئات الدولية باسم جبهة البوليساريو الانفصالية، للمطالبة بإغلاقه.

ويوم 13 نونبر الماضي، تحرك المغرب بالمنطقة العازلة في الكركرات بالصحراء المغربية، من أجل تحريره من عناصر "البوليساريو"، عقب رفض الأطراف الأخرى الامتثال لنداءات وأوامر الأمين العام للأمم المتحدة بمغادرة المنطقة العازلة وتجنب التصعيد.

وقد تدخل المغرب، وفقا للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية، لمواجهة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في الكركارات.

وبعد أيام من تحييد عناصر "البوليساريو" من معبر "الكركرات"، بين المغرب وموريتانيا، أكد الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما، لاسيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات "البوليساريو" بتحركات غير مقبولة.

وأضاف الملك أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في الكركارات، كما أنها ستظل عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها.