*سامي آدم عجلت العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، بطرد ميلشيات "البوليساريو، من الكركرات، بالنظام الجزائري، إلى تغيير لهجته حول قضية الصحراء المغربية، وأصبح يعتبرها قضية "سيادية"، بل وصل به الأمر، لحد تهديد المغرب مباشرة عبر من يسمونهم مسؤولين ساميين بالجزائر وبأنهم لن يكتفو بمشاهدة مايحصل وسيتدخلون ضد المغرب لفائدة البوليساريو.
ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.
وفي هذا الصدد، يرى القيادي السابق في جبهة البوليساريو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، في تعليق منه، أنه "بعد 13 نونبر الذي تغير هو أن ريح البحر الساحلية لم تعد تحمل معها ذرات بخار ماء المحيط عندما تهب ريحا غربية على الجزائر، بسبب استكمال المغرب لحزامه الدفاعي ليشمل الكليمترات التي كانت تفصله عن الحدود الموريتانية، أما غير ذلك فلم يطرأ، فقد كان المغرب يحوز الصحراء النافعة بحزامه الدفاعي منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، و كان يحوز الكركرات و ما بعدها بحكم الاستغلال التجاري، بعد أن فتح بها ثغرة للعبور الى الموريتانيا سنة 2003 ثم معبر دولي يربط أوروبا بافريقيا".
وتساءل مصطفى سلمى بالقول "هل راهنت الجزائر على حصان خاسر في نزاع الصحراء؟، وهل أخطأت الاستراتيجية الجزائرية من البداية بعد أن غامرت الجزائر بالصحراويين في حرب مع المغرب، و لم تتدخل مباشرة في النزاع؟، قبل أن يردف قائلا "أن الأكيد أن الجزائر كانت تغط في سبات عميق، و استفاقت بعد 13 نونبر مصدومة، و لم يتحدد بعد تجاه بوصلتها".
وتحرك المغرب بالمنطقة العازلة في الكركارات بالصحراء المغربية، من اجل تحريره من عناصر "البوليساريو"، عقب رفض الأطراف الأخرى الامتثال لنداءات وأوامر الأمين العام للأمم المتحدة بمغادرة المنطقة العازلة وتجنب التصعيد.
وقد تدخل المغرب، وفقا للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية، لمواجهة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في الكركارات.
وبعد أيام قليلة من تحييد عناصر ميليشيات "البوليساريو" من معبر "الكركرات"، بين المغرب وموريتانيا، أكد الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما، لاسيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات "البوليساريو" بتحركات غير مقبولة.
وأضاف الملك أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في الكركارات، كما أنها ستظل عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها.
