بعد الجدل.. البرلمان يصوت على تقنين "الكيف"

من المرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الأربعاء 26 ماي 2021 ، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.
ومن ضمن النصوص التشريعية الجاهزة مشروع القانون المثير للجدل، رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قد صادقت بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
فيما احتفظ أعضاء لجنة الداخلية المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية بموقف التصويت ضد قانون تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية ل"الكيف".
وساد خلاف كبير داخل حزب العدالة والتنمية حول مشروع قانون القنب الهندي؛ وهو ما دفع الأمانة العامة للحزب إلى عدم تبني موقف واضح بالرفض أو القبول .
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، قد ضغط من جهته، على إخوانه في الحزب من أجل عدم التصويت لصالح مشروع قانون القنب الهندي، كما قام بتجميد عضويته من الحزب، وأعلن مقاطعة عدد من القياديين داخل الحزب من بينهم سعد الدين العثماني بسبب مصادقة حكومة العثماني على المشروع.

ويهدف مشروع قانون الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي اقترحته وزارة الداخلية، إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة لتلك النبتة في الأغراض الطبية والصناعية"، وذلك عبر تحويل تلك الزراعات إلى نشاط مشروع ومستدام وموفر لفرص العمل.

كما يصبو المشروع إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير الاستعمال الطبي للقنب الهندي، إضافة إلى الاستعمالات التجميلية والصناعية، في إطار ملائمة القوانين مع الالتزامات الدولية للمغرب، خصوصاً بعد تصويت البلاد لمصلحة إدراج نبتة القنب الهندي كمكوّن علاجي طبي، خلال اجتماع للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي.

وينص مشروع القانون على أن إنتاج القنب الهندي يتطلب ترخيصاً، ويقع ضمنه نشاط استيراد البذور والنباتات وتصديرها، واستحداث واستغلال المنابت والزراعة والتحويل وتصدير القنب الهندي ومشتقاته، واستيراد مواد مستحضرة منه، وتسويق تلك النبتة ومشتقاتها، ونقلها.