على خلفية "حملة مول الجيلي صفر"..الحكومة العثماني تكشف ردها داخل قبة البرلمان!

على خلفية "حملة مول الجيلي صفر"، قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين بالرباط، إن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الخاضع لمجموعة من القوانين والأنظمة.


وأوضح بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي حول "غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن "استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام".


ولفت الوزير المنتدب، في السياق ذاته، إلى أن تنظيم وتدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية.


وأضاف أن مجموعة من الجماعات اتجهت نحو وضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض.


وسجل أن الآليات العصرية السالفة الذكر بدأ تطبيقها فعليا في بعض المدن الكبرى، والتي أصبح فيها هذا القطاع منظما، وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية، كما تم إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها.


وخلص إلى أن السلطات الإقليمية تعمل على عقد عدة اجتماعات حول مسألة تنظيم مواقف السيارات، وتضم مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية، من أجل اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام.


وبادر عدد واسع من المواطنين إلى إنشاء مجموعة افتراضية على منصة موقع الفيسبوك، كخطوة للتصدي لظاهرة حراس السيارات، أو ما بات يعرف بأصحاب البدل الصفراء والتي أصبحت تحتكر الشوارع وتفرض سلطتها بشكل عشوائي وتبتز مستعملي السيارات.


وتقاسم النشطاء الفيسبوكيون فيما بينهم مجموعة من الوقائع المريرة التي عايشوها بسبب هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم بشكل تصاعدي خصوصا في المدن المركزية، وسط غياب تام لتدخل السلطات الوصية التي من شأنها تقنين عشوائية هذا الميدان.