مؤشرات صدام مغربي ألماني في ليبيا

تلوح مؤشرات قوية، حول صدام مغربي ألماني في ليبيا بعد أن عادت برلين إلى واجهة النزاع الليبي في غمرة انشغال الرباط بقضية الصحراء وخلافاتها مع اسبانيا بسبب استضافتها لابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو وخروجه منها بدون محاكمته..

وتسعى ألمانيا لضمان موقع متقدم على الخارطة المغاربية، من خلال تهيئة المصالح الدبلوماسية الألمانية لعقد جولة جديدة من المحادثات السياسية الرامية إلى التوفيق بين الأطراف الليبية المتنازعة.

وتأتي هذه الخطوات المتسارعة في ظل الخلاف بين الدائر بين الرباط وبرلين، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية".

ووفق متتبعين، فإنه من القضايا الخلافية بين البلدين، موقف ألمانيا بشأن الصحراء، وانتقادها قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وعلى الرغم من أن مؤتمر الصخيرات ومؤتمر بوزنيقة، حسم في مجموعة من القضايا الخلافية بين الفصائل الليبية، إلا أن الدبلوماسية الألمانية تسعى للتدخل بطرقها الخاصة لأجل حل النزاع من خلال تنظيم "مؤتمر برلين" على أراضيها بحلول الأطراف المتنازعة.

ومن المرتقب أن يقصي "مؤتمر برلين"، الرباط، بسبب التوتر الأخير، مما يعكس بشكل جلي، التنافس بين البلدين حول الملف، وفق متتبعين للشأن السياسي بالمغرب.

وينعقد المؤتمر بمشاركة وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية نفسها التي حضرت مؤتمر برلين الأول.

وكان المغرب قد عبر عن استغرابه لإقصائه من مؤتمر برلين في 2020 الذي انعقد حول ليبيا، حسب وزارة الخارجية المغربية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".

ولفت إلى أن "الرباط لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع".

يشار أن الفرقاء الليبيون أعلنوا من المغرب ، اتفاقهم على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب. ودعم دولي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما تم بعد اجتماعات بوزنيقة الأخيرة، اتفاق طرفي الأزمة في ليبيا على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا.

كما اتفقت الأطراف على دعم الجهود في ملتقى الحوار السياسي لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.