أعلن وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية المتنازع بشأنها منذ سنوات. واتفق الطرفان، وفق البيان الختامي للمفاوضات التي جمعت بينهما ببوزنيقة، على مواصلة الحوار، الذي انطلق بالمغرب يوم الأحد الماضي، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق. ويبدو أن المقاربة المغربية نجحت في توحيد الأطراف الليبية، التي دعت في بيانها الختامي الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا. وعبرت الوفود الليبية عن شكرها وتقديرها إلى المملكة المغربية، وعلى رأسها الملك محمد السادس، "لما تقدمه من دعم ومساندة إلى الشعب الليبي، لتجاوز أزمته وتحقيق آماله وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية، ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار". وأكد الوفدان أن اللقاءات التي عقدت في بوزنيقة تأتي تطبيقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدا لمخرجات مؤتمر برلين التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشارت المصادر ذاتها إلى الاجتماعات التي عقدت في منتج الباهية ضواحي الرباط، في المملكة المغربية، من أجل الوصول إلى توافق بين المجلسين حول المناصب السيادية بهدف توحيدها. وشدد الطرفان عن قلقهما من التطورات التي وصلت إليها الأوضاع في ليبيا، على "مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب، والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية". من جهته، عبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج، عن تهنئته للوفدين على ما توصلا إليه من نتائج في حوارهما بالمغرب. ووجه وزير الخارجية، في كلمة بالمناسبة، شكره إلى عقيلة صالح وخالد المشري على متابعتهما ومساندتهما للوفدين المتفاوضين فوق أراضي المملكة المغربية. وأشاد بوريطة بتوصل الحوار الليبي إلى توافقات هامة انتهت بتحديد آليات ومعايير التعيين في المناصب السيادية، مشيرا إلى أن نتائج الحوار "ليست إعلانا عن نوايا، بل تفاهمات وقرارات ملموسة تهم بشكل مباشر حياة المواطنين الليبيين وتسهم في توحيد الدولة الليبية". كما أشاد رئيس الدبلوماسية المغربية ب"الجو الايجابي وروح الأخوة التي سادت المناقشات، والتي طبعها تغليب مصلحة الشعب الليبي"، وخاطب المتفاوضين قائلا إن "اجتماعكم أكد قناعات المملكة بأن الليبيين قادرون على ايجاد حلول لمشاكلهم بدون وصاية ولا تأثير"، مضيفا أن "الليبيين هم الأقدر على معرفة مصلحة ليبيا" وتحديد السبيل للوصول إلى ذلك. "قناعة المغرب تأكدت بأن المجلسين أداتان أساسيتان لأي حل أو توافق للأزمة الليبية، والنواة الصلبة" في ذلك، يورد بوريطة.
