عاد الملف الليبي ليتصدر اهتمامات الدبلوماسية المغربية خاصة بعد التطورات الأخيرة، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أجرى مطلع الاسبوع الجاري اتصالا هاتفيا، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في هذا البلد، يان كوبيش.
بوريطة جدد التأكيد، بهذا الخصوص، على دعم المملكة المغربية، بتعليمات ملكية لمهام كوبيش وبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا جاهزية المغرب لمواكبة جهودهما الرامية إلى ضمان استقرار هذا البلد.
وأضاف بلاغ للخارجية أن كوبيش استغل هذه المناسبة للإشادة بجهود المملكة لصالح ليبيا مستقرة تنعم بالسلام، لاسيما للحوار الليبي التي تنعقد جلساته في بوزنيقة وطنجة، والذي ساهم في التوصل إلى اتفاق حول آليات التعيين في المناصب السيادية بليبيا، مشيرا إلى أن المسؤول الأممي عبر عن استعداده لتعزيز التنسيق والتشاور مع المملكة بهذا الخصوص.
وحسب المصدر ذاته، فقد أشاد الطرفان بالدينامية الجديدة التي يشهدها الملف الليبي، والتي تتجلى في تعيين حكومة ليبية مؤقتة جديدة مدعومة من طرف البرلمان الليبي. ويأتي اهتمام المغرب بالملف الليبي وسط تطورات متسارعة ، آخرها زيارة الرئيس التونس قيس سعيد لليبيا، على بعد أسبيع من تصريحات لزعيم حزب لنهضة راشد الغنوشي يتحدث فيها عن اتحاد مغاربي من ليبيا وتونس والجزائر ، مستثنيا المغرب الذي شهد ولادة الاحاد في مراكش والجمهورية الموريتانية.
كما يشكل الملف الليبي أهمية للرباط، خاصة وأن مراقبين ربطوا بينه وقطع المغرب لاتصالاته مع سفارة بريلني في الرباط.
وكانت وكالة رويترز نقلت عقب اندلاع الازمة عن دبلوماسي مغربي رفيع المستوى قوله إن قرار الرباط تجاه برلين راجع إلى موقفها تجاه قرار الولاياتالمتحدة في ديسمبر لماضي الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء ، فضلا عن قرار ألمانيا عدم دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن ليبيا في يناير 2020.
وكان المغرب قد جمع الفرقاء الليبين في مباحثات بمدينة الصخيرات في 2015، وهي المباحثات التي افضت إلى اتفاق الصخيرات التاريخي، الذي اشاد به المنتظم الدولي، لكن المانيا ارادت الالتفاف عليه في لقاء برلين في يناير 2020، بعدم دعوة المغرب، لتنفرد بكونها الدولة الوحيدة التي استطاعت حلحلة الملف. غير أن المغرب عاد واستدعى الفرقاء الليبين مؤخرا بمدينة بوزنيقة، وهو اللقاء الذي دفع بالملف نحو الحل بعد التوقيع على تفاهمات، افضت إلى الاتفاق على المناصب السيادية وتشكيل حكومة وحدة وطنية .
ويتابع المغرب الملف الليبي من كثب، ويعد آخر نشاط مغربي رفيع في هذا الشأن، هو استقبال وزير الخارجية ناصر بوريطة، قبل أسابيع لرئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، لبحث توحيد البرلمان وتوطيدا للعلاقات مع الرباط.
