كان كرسي رئاسة مجلس النواب جاهزا وسهلا بالنسبة للقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي الحبيب المالكي، الذي استطاع أن يظفر بالمنصب الثالث في الدولة المغربية في جلسة التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب، التي تمت مساء اليوم بمقر البرلمان بالرباط، خاصة أن حزب العدالة والتنمية أعلن عدم تقديم مرشح له لرئاسة مجلس النواب والتصويت بورقة بيضاء، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه حزب التقدم والاشتراكية، في وقت قرر فيه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الامتناع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب وكذلك الإنسحاب من الجلسة . فقد كان المالكي المرشح الوحيد لهذا المنصب في ظل غياب أي منافس له من باقي أحزاب الأغلبية السابقة والمعارضة، ليجلس القيادي الاشتراكي في كرسيه بعد فوزه برئاسة المجلس، معلنا بدء مهامه كرئيس مجلس النواب من الآن في انتظار انتخاب هياكل المجلس تحت إشرافه في غضون الأيام المقبلة. لكن في خضم هذا المشهد السياسي، أثار موقف عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعدم تقديم أي مرشح للمنافسة حول رئاسة مجلس النواب، مجموعة من التساؤلات، التي تصب كلها في "هل مهّد ابن كيران لفوز المالكي برئاسة المجلس"، وهو الأمر الذي فسره عبد الرحيم منار السليمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديثه ل"الأيام 24"، بالقول بأن" عدم تقديم أي مرشح من طرف العدالة والتنمية او غيره من الأغلبية السابقة، يعطي إشارة من طرف الأمين العام للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ،على أن باب المشاورات لا زال مفتوحا في وجه حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ظل متشبثا بدخول حزب لشكر للحكومة، خاصة ، يضيف السليمي، أن "هناك سيناريو يروج بقوة في الساحة السياسية ،وهو أن ترشيح الحبيب المالكي كرئيس لمجلس النواب معناه أن التجمع الوطني للأحرار، سيكون بصدد فك التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي في عملية المفاوضات المقبلة مع ابن كيران". وتابع المحلل السياسي في حديثه ل"الأيام 24"، ".. أن الرسالة إذن التي أراد أن يوجهها ابن كيران لمن يهمهم الأمر، هي أن يعود زعيم التجمعيين عزيز أخنوش لطاولة المفاوضات مع احتفاظه بالحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بينما الاتحاد الاشتراكي سيكون خارج الأغلبية الحكومية انذاك ". وأبرز ذات المحلل السياسي، أن " هذه المعطيات تعطي مؤشرات تسير في اتجاه الدخول في مرحلة مفاوضات جديدة، لأن ابن كيران الذي يقود دفة المفاوضات، أعطى إشارات بإمكانية العودة إلى المفاوضات مع الأحرار دون الاتحاد الاشتراكي على اعتبار الأخير فاز بمنصب لم يكن يتوقعه في مجلس النواب". وخارج هذا السيناريو، يستدرك المحلل السياسي، "ستكون الوضعية صعبة "، لأن العدالة والتنمية عمل ما عليه خلال هذا اليوم المشهود، والكرة الآن لدى الأطراف السياسية التي يتفاوض معها وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار ، لكي ينهى مرحلة الأغلبية التي جاءت بمرشح الاتحاد الاشتراكي إلى الرئاسة والدخول في البحث عن أغلبية ثانية تكون مشكلة للحكومة المرتقبة " ، يضيف المتحدث نفسه.
