بعد الإرتفاع الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، صرخة استغاثة في وجه وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك من أجل التدخل على عجل في اتجاه أجل اعتماد مجانية تحليل الكشف عن الوباء. ووضعت الشبكة الأصبع على حقيقة يقف عندها الخاضعين لاختبار الكشف عن كورونا والمتمثلة على حد تعبيرها في ارتفاع تكلفة الإختبار، وهو الأمر نفسه تقاسمه أحد الخاضعين للكشف عن الوباء في حديثه ل "الأيام 24" بقوله إنّ شكوكه حول حمله للفيروس بعد احتكاكه مع مخالطين، جعله يسارع الخطى لإجراء الكشف بإحدى المختبرات المخصصة لذلك قبل أن يتفاجأ بالثمن والمحدد في 700 درهم.
وإن ارتفعت صيحات العديد من المواطنين بسبب ما أسمته استغلال المختبرات الطبية للجائحة وإجراء اختبارات PCR أو ما يعرف بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل نظير مبالغ مرتفعة تتراوح ما بين 700 و800 درهم، نقلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، استغرابها من رفض الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا وهي تحيل على PCR .
وأكدت في الآن ذاته أنّ الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، رفض تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا منذ العشرين من شهر غشت من السنة المنصرمة في تساؤل منها عن أحقية المواطنين في الإستفادة من التعويض في هذا الجانب.
وأشارت إلى أنّ الجهة المذكورة، تعتمد برفضها قرارا أحاديا يخالف القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة ووزارة المالية ومهنيي الصحة والخاص بالتكفل بمصاريف كوفيد 19 من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية.
