لايزال قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، القاضي بعدم تحمل نفقات علاجات مرضى كوفيد-19، يثير العديد من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن شجبها لقرار رفض "الكنوبس" ارجاع مصاريف تشخيص وعلاج مرض كوفيد 19، فيما وجهت البرلمانية ثريا الصقلي العلوي عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا الى رئيس الحكومة سعيد الدين العثماني حول مراجعة مضمون المذكرة الداخلية للكنوبس. واستنكرت المنظمة في بلاغ لها إصدار مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للمذكرة الموجهة الى التعاضديات، يعلن فيها رفض تعويض كل الخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد 19، وهو القرار الذي لم يحظ بمصادقة المجلس الاداري، بل كان قرارا "انفراديا" يعاكس توجه الدولة التي تتجه نحو تعميم التامين الاجباري الأساسي عن المرض في اطار المشروع الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الاخير ل 29 يوليوز 2020 ؛ والهادفة الى التخفيف عن الأسر المغربية في تحمل النفقات الصحية الإجمالية، التي تجاوزت 56 في المائة والتي تؤديها من جيوبها، مع انهاء العمل بنظام الراميد وادماجه في مظلة التامين الصحي الاساسي الاجباري والحد من الفقر المتعدد الأبعاد . واعتبرت المنظمة المذكرة "باطلة وخارجة عن نطاق احكام قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 والنصوص المتخدة لتطبيقه"، ودعت وزير الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية ووزارة الصحة ووزارة التشغيل والوكالة الوطنية للتامين الصحي الى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، والغاء المذكرة رقم 2020/23 الصادرة باسم " كنوبس " الذي لم يعد له وجود قانونا. وأضافت المنظمة أن، أن مدير الكنوبس "قضى 10 سنوات بعد تقاعده على راس نفس المؤسسة، وعقد اجتماعا لمجلس الإدارة واقتراح تعيين مدير عام للمؤسسة العمومية الجديدة لحماية حقوق المؤمنين في اطار المشروع الوطني لتأميم التامين الاجباري عن المرض لجميع المواطنين في مؤسسة عمومية واحدة" . وأكد بلاغ المنظمة، أنه في الوقت الذي تحملت فيه الدولة منذ البداية، مختلف نفقات تشخيص وعلاج جائحة كوفيد-19، بما فيها خدمات العناية المركزة ووحدات الإنعاش ومجانية الأدوية المتمثلة في هيدروكسيكلوروكين والمضاد الحيوي ازيترومسين وغيرها من الأدوية المنصوص عليها في البروتكول العلاجي، وبعد ان قررت وزارة الصحة اعتماد استراتيجية جديدة تهدف توسيع الكشف المبكر الجماعي، بادماج مختبرات القطاع الخاص ومختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن مختبرات الطب العسكري، ووحدت ثمن التشخيص عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR للكشف عن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا في 500 درهم سواء بالقطاع الخاص او بالمركز الاستشفائية، وبدأ العمل بهذا القرار في أغلب المراكز الإستشفائية الجامعية والمختبرات المسموح لها بذلك في القطاع الخاص او الطب العسكري، وبعد تعبئة كل الجهود لمواجهة جائحة كورونا ورفع العبء الثقيل عن الأسر المغربية، يأتي قرار مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس " ليخرج "كعادته عن الاجماع، عير توجيهه لمذكرة تحت رقم 23/2020 الى التعاضديات والمصالح التابعة له برفضه تعويض كل الخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد - 19، ويعلن فيها وبقرار انفرادي تعسفي، لم يحظ بمصادقة مجلس الإدارة، بعدم قبول تحمل نفقات كوفيد-19 ، وبالتالي رفض تعويض نفقات أية خدمة صحية تتعلق بجائحة فيروس كورونا سواء تعلق الامر بالتحاليل البيولوجية او التشخيص بالأشعة او المراقبة الطبية للمصابين بكوفيد-19.. وأكد المصدر ذاته أن تعليل القرار بفصول من قانون الالتزامات والعقود، ضاربا بعرض الحائط قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المؤطرة قانونا لنظام التامين الاجباري عن المرض"بتفسير مغلوط وخاطئ للفصل السابع من مدونة التغطية الصحية الأساسية او القانون 65.00 بغرض تبرير قرارها المبني على هواجس مالية صرفية رغم ان هدف مظلة التامين الصحي، الذي يساهم فيه المنخرطون يقوم على مبدأ التعاضد في توزيع المخاطر بتغطية نفقات التشخيص والعلاج والتاهيل الطبي عبر هيئة مدبرة لنظام التامين الصحي" . واعتبرت المنظمة ان" الكنوبس ظل حاملا لشعار المنع والرفض لكل ما هو في خدمة المؤمنين لديها كأنها مؤسسة خاصة لذلك نعتبر ان مذكرتها الأخيرة لاغية وغير قانونية"، وذلك لكون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحول بقوة القانون الى الصندوق المغربي للتأمين الصحي بناء على المرسوم بقانون رقم 781-18-2 الصادر في 30 محرم 1440 الموافق ل 10اكتوبر 2018 ، والمرسوم رقم 328-19-2 الصادر في 27 من دي الحجة 1440 (29 غشت 2019) المتعلق بمجلس الادارة لهذه المؤسسة الوطنية، وبالتالي فكل القرارات الصادرة عن "الكنوبس" تعتبر لاغية ومخالفة للقانون". وأضافت المنظمة أن التامين الاجباري الأساسي عن المرض منظم بقانون رقم 65 .00 ومراسيم تطبيقية، وأن ادارة الكنوبس ملزمة بتنفيذها، كما أنها مؤتمنة فقط على التدبير وليس التشريع في مجال التأمين الصحي وحق استرداد مصاريف النفقات الصحية، "ولا حق له في الاجتهاد لمنع استرجاع مصاريف العلاج والتشخيص وتكاليف الأدوية والتحاليل والاستشفاء الا ما نصت عليه المادة 8 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية او القانون 65.00، والذي ينص وبشكل صريح ومحدد بالعمليات الجراحية التجميلية والعلاجات بالحامات والوخز بالإبر والعلاج بمياه البحر والمينوتريبي والطب التجانسي والخدمات المقدمة في اطار ما يسمى بالطب الهادئ " . وأضاف البلاغ أن المادة السابعة واضحة وتسمح بنص تنظيمي للمؤمنين باسترجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف اعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد بما فيها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في اطار السياسة الصحية للدولة، والتحاليل البيولوجية والطب الاشعاعي والفحوص الطبية المصورة و الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها. وعبرت النقابة عن قلقها بشأن قرار الكنوبس برفض استرجاع 500 درهم مصاريف التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كوفيد -19، لأن الأمر يتعلق باسترتيجية الدولة في الكشف المبكر لتفادي انتشاره وتفادي الوفيات علما ان المنخرط سيكون مطالبا باداء تكلفة التحاليل سواء بالمراكز الإستشفائية او بمختبرات القطاع الخاص او المراكز الصحية المرجعية للشخص المؤمن ولجميع افراد اسرته، ان دعت الضرورة لذلك وهي الاكثر، مما سيرفع الفاتورة الى 2000 او الى 3000 درهم حسب عدد افراد الأسرة، دون تعويض. وختم البلاغ بالقول إن المراكز الإستشفائية الجامعية بدأت تطبق نص المذكرة التي وصفتها ب "المشؤومة " وتطالب الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والاطر الإدارية العاملين بها، وهم الذين يوجدون في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا؛ بعد صدور هذا القرار"الجائر" بتأدية 500 درهم دون تعويض. وتساءلت المنظمة باستغراب شديد، عن استمرارية اقتطاع الصندوق للمنخرط مساهمته شهريا لتأمين صحته اثناء المرض او الحاجة إلى تشخيص، ان يؤدي تكاليف تحليل مخبري او بيولوجي او تشخيص بالأشعة في حالة الضرورة الطبية دون استرجاع هذه المصاريف.
