سباق رئاسة الحكومة.. وهبي السياسي الروداني الذي يقود "الجرار" باندفاع

* سمية ألوكي
هو الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ويؤمن بفوز حزبه بالمرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية للثامن من الشهر الجاري والتي ستكشف هوية من سيقود الحكومة لخمس سنوات المقبلة.
صديق مقرب لرئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، محامي وسياسي متزوج وأب لثلاثة أبناء، ولد في الثامن والعشرين من يوليوز من سنة 1961 بحي باب تارغونت بمدينة تارودانت من عائلة عروقها ممتدة في الثقافة والسياسة والمقاومة، حيث كان والده الحاج حسن أوهمو من رجال المقاومة خلال فترة الإستعمار قبل انضمامه لصفوف الحركة الإتحادية بعد الإستقلال.
قضى طفولته بين مسقط رأسه ومنطقة تالوين المشتهرة بزراعة الزعفران، علما أنّ والدته تتحدر من منطقة الدريوش التي يزورها بين الفينة والأخرى لصلة الرحم مع أقاربه، إضافة إلى تنقله إلى مدينتي أكادير وتارودانت لإحياء الروابط الأسرية مع أسرته الكبيرة من جهة والده.

من "المْسيد" إلى الجامعة فالمحاماة

في أول مراحله التعليمية، اختار والده أن يُلحقه بإحدى الكتاتيب القرآنية لحفظ القرآن، وذلك في سنة 1965 وفي سنة 1967، التحق بالمؤسسة الإبتدائية الوفاق بمدينة تارودانت قبل أن يتدرج في مساره الدراسي ويلتحق بعدها بمؤسسة الحسن الأول الإعدادية في سنة 1977.
بعد أن أكمل دراسته الإعدادية، تابع دراسته بثانوية سليمان الروداني إلى أن حصل على شهادة الباكالوريا وهنا بدأت مرحلة أخرى في مساره الدراسي، ما جعله يغادر مسقط رأسه في اتجاه العاصمة الإدارية الرباط بعد أن وقع اختياره على كلية الحقوق لمتابعة دراسته الجامعية.
انتقاله إلى مدينة الرباط بعد أن ترك تارودانت التي في القلب والخاطر بكل ما عاشه فيها من ذكريات وآمال وأحلام وانكسارات، لم يخرج منه خاوي الوفاض إلى أن حصل على شهادة الإجازة في الحقوق في سنة 1988.
أغوته مهنة المحاماة فسقط في شباكها قبل أن يخبر ما يجري في فلكها بالغوص في القضايا المعروضة على أنظار المحاكم، ما جعله يضع قدمه في مكتب المحامي أحمد بنجلون، الشقيق الأصغر لعمر بنجلون القيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وذلك في سنة 1989.
ولم يمرّ إلى مرحلة الدفاع على المتقاضين إلا بعد أن اجتاز مرحلة التمرين بنجاح لمدة ثلاث سنوات فأضحى مؤهلا لأن ينضم إلى أصحاب البذلة السوداء ويزاول مهنة المحاماة وهو ابن الثامنة والعشرين.
رمى صنّارته في بحر الملفات السياسية من الحجم الثقيل، فترافع في الملف المتعلق بمظاهرات 1990 وكذا ملف الحملة التطهيرية التي شنّها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري سنة 1996 ضد بعض رجال الأعمال المتورطين في ملفات شائكة عنوانها العريض تجارة المخدرات وتهريب الأموال إلى الخارج إضافة إلى ملفات أخرى حارقة.

السياسة في الدم

يحتفظ بعلاقة جيدة مع كل الفرقاء السياسيين، سواء في الأغلبية أو المعارضة وظلّ خير سفير لقضايا مدينته رغم استقراره بحي الرياض بالرباط، حيث يُبقي منزله مفتوحا أمام كل الأطياف السياسة، لأنه يؤمن بالعلاقات الإنسانية بعيدا عن الحروب السياسية.
ولا يتنازل عن قناعاته بعدما شرب من بحر السياسة في ريعان شبابه قبل أن يشتد عوده بانخراطه في الشبيبة الإتحادية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في سنة 1976 وبقي وفيّا لانتمائه السياسي إلى أن أكمل دراسته الجامعية بعد أن كان التحق بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في سنة 1989، وهو الذي يتبنى مشروع سياسي اقتنع به ويراه يرمي إلى الحداثة.
قضى عشر سنوات في المعارضة وانتخب عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لولايتين متتاليتين وفي فبراير من سنة 2020، انتخب أمينا عاما للحزب وتسلّم مفاتيحه، فاستقبله الملك محمد السادس حينها بالقصر الملكي بالدارالبيضاء في الحادي عشر من مارس 2020، وهو الذي التحق بالحزب الذي يحمل رمز الجرار في سنة 2010، قادما إليه من أحزاب يسارية بعدما وقف ضد شخصنة الأحزاب وضد فكرة اختزال وجود حزبه في مواجهة الإسلاميين لتقزيم حزب العدالة والتنمية.
في سنة 2011، دخل البرلمان بعدما فاز بمقعد برلماني بصفته نائبا عن مدينة تارودانت، ثم ترأس فريق حزبه النيابي لسنوات إثر انتخابه من طرف أعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للفريق في الفترة الممتدة ما بين 2011 و،2013 ليسجل حضوره لسنوات كبرلماني في الغرفة الأولى للبرلمان.
يتقن فن الخطابة ويتميز بنشاطه داخل قبة البرلمان، ففي سنتي 2013 و2014، تقلد مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع وما بين 2014 و2016، تولى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، كما انتخب رئيسا للجنة البرلمانية حول المغاربة العالقين في سوريا والعراق.

الكاتب والسياسي

إضافة إلى عمله السياسي، كان سخيّا في مجال الكتابة، حيث أثمر قلمه عن إصدار العديد من المؤلفات، من بينها، آراء حول السياسة ومؤلف المحاماة قوة الإصلاح وكذا حقوق الطفل في ظل النزاعات الدولية ومؤلف آراء ومواقف.. بؤس السياسة، عجز الحكومة، عطب البرلمان وغيرها من المؤلفات.
شغفه بالإعلام، جرّه إليه، حيث كان يدير صحيفة "الجمهور" في شهر يناير من سنة 2002 رفقة عبد الكريم بنعتيق الذي كان حينها كاتبا للدولة في وزارة التجارة الخارجية، غير أنّ هذه التجربة الإعلامية لم يُكتب لها الإستمرار لتكون نقطة نهايتها في أواخر السنة ذاتها.
بعدها لاذ مرة أخرى إلى انشغالاته السياسية والحقوقية قبل أن يقود تجربة إعلامية جديدة بإصدار جريدة متخصصة في مجال الإعلام القانوني تحمل إسم "عدالة"، وذلك في شهر يوليوز من سنة 2010.