هل يتنافى المنصب الحكومي مع رئاسة أخنوش لرئاسة جماعة أكادير

بعد أن عينه الملك رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة الجديدة عقب استحقاقات 8 شتنبر التي تصدر فيها حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج، يتجه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، عزيز أخنوش، نحو الظفر برئاسة الجماعة الترابية لمدينة أكادير، وذلك بعد تصدر الحزب للانتخابات الجماعية التي جرت يوم الثامن شتنبر الجاري.

وعقب هذا التكليف طفت أسئلة حول حالة التنافي الممكنة في حالة الجمع بين المنصب الحكومي ورئاسة الجماعة الترابية لأكادير.

في هذا الإطار، قال الصوصي العلوي عبد الكبير الأستاذ الجامعي بكلية مكناس في تصريح ل"الأيام24″، أنه، بموجب المادة 32 من القانون التنظيمي رقم065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا تتنافى الوظيفة الحكومية مع رئاسة مجلس جماعة.

وأضاف أن المادة 32 من هذا القانون، تؤكد أن الوظيفة الحكومية تتنافى مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.

وتتنافى أيضا حسب المادة المذكورة ، يضيف المتحدث، الوظيفة الحكومية، مع رئاسة مجلس الجهة وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

كما أن الوظيفة العمومية، وفق المادة ذاتها، تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك أكثر من 30 في المائة من رأسمالها، وفق الصوصي.

يشار أن تحالفا بين حزب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة بالجهة، اتفق على منح رئاسة المجلس الجماعي لعزيز أخنوش.

وتصدر حزب "الحمامة" تصدر نتائج الانتخابات الجماعية بجماعة أكادير بعد فوزه ب 28 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بستة مقاعد.

وحصد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خمسة مقاعد في القوت الذي ظفر حزب الاستقلال بأربعة مقاعد.