المحلل السياسي أحمد بوز : انتخابات نهاية «البيجيدي» وانتقام الأعيان وصعود أحزاب الخدمة والنفوذ

خلفت نتائج اقتراع يوم 8 شتنبر الماضي لاختيار ممثلي المغاربية في مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات، سقوطا مدويا لحزب العدالة والتنمية لم يجد له قياديو الحزب تفسيرا وحرك أقلام المحللين السياسيين بحثا عن جواب مقنع لما حدث في تلك الليلة فالسقوط من أعلى السلطة التنفيذية إلى حزب بدون فريق برلماني لم يكن يتوقعه حتى خصوم "إخوان العثماني".

نقدم لقراء "الأيام2" سلسلة قراءات تحليلية في المشهد السياسي ما بعد 8 شتنبر، وفيما يلي قراءة المحلل السياسي أحمد بوز .
أعتقد بأنه هناك معطيين أساسيين يجب التوقف عندهما في قراءة النتائج المعلنة حتى الآن للانتخابات التشريعية الأخيرة، وإن بدرجات متفاوتة حسب قوتها.
المعطى الأول هو نسبة المشاركة التي تجاوزت نسبة مشاركة 2016 في الانتخابات التشريعية، بالنسبة للظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات وتقليص الحملات الانتخابية والإجراءات المصاحبة لهذا الوباء، فهي نسبة لم تكن متوقعة، وبالتالي يمكن أن نقول بأن تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والانتخابات التشريعية في يوم واحد، أنقذ إلى حد ما نسبة المشاركة، وبالتالي جعلنا أمام رقم مقبول، لا يعني بالضرورة حل إشكالية العزوف ولا يعني أن المغاربة تصالحوا مع الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها، ولكنه سمح بتجنب هذا التفكير الطاغي لدى الطبقة السياسية وهو استحضار أزمة العزوف التي بلغت أقصاها في 2007 حين نزلت عن مستوى 40 في المائة.
المعطى الثاني وهو الأخطر والأهم والأكثر إثارة للانتباه، هو هذه الهزيمة المدوية، أو لنقل انهيار حزب العدالة والتنمية، نعم أسميه انهيارا. ربما كانت هناك بعض المؤشرات التي تدل وتُعطي الانطباع بأن هذا الحزب قد لا يتصدر المشهد الانتخابي بعد تجربتي 2011 و2016، وتبين بأنه لأول مرة سيدخل البيجيدي للانتخابات وهو ليس مشروع فائز فوق العادة، بل سيلقى منافسة شرسة من أحزاب أخرى إذا أخذنا بعين الاعتبار مُعطى القاسم الانتخابي، وإجراء الانتخابات في يوم واحد، وبعض المشاكل الداخلية التي عرفها الحزب، إضافة إلى ضُعف وهشاشة المُنجز الحكومي إلخ..
كل هذه مؤشرات كانت تبين في بعض الأوساط وفي بعض التحليلات بأن العدالة والتنمية سيتلقى ضربة، وقد يتوارى نسبيا إلى الخلف وقد لا يقود الحكومة المقبلة، ولكن حتى أكثر المتشائمين داخل العدالة والتنمية وخارجها لم يتصوروا بأن تكون النتيجة بهذا المستوى من الانهيار الحقيقي، حزب يفقد 113 مقعدا هو أمر يتحدى حتى المنطق الانتخابي الذي يمكن أن يسود في عدد من البلدان والذي يكون فيه الحزب متصدرا ويتراجع ولكن ليس بهذا المستوى، فكيف يمكن أن نشرح ذلك؟
نحن عاجزون عن تحليل هذه الدراما الانتخابية، كيف يمكن لحزب لديه 63 ألف صوت و3 مقاعد في الانتخابات الفائتة في طنجة أن يحصل على 0 مقعد، وصفر مقعد في الرباط وفي سلا وفي مراكش التي كان لديه فيها 13 مقعدا، ومقعدين فقط في الدار البيضاء. وهذه مدن تعتبر معاقل انتخابية لهذا الحزب.. فلذلك هذا الانهيار فوق مستوى التوقع.
أنا أعتبر بأن هذه النتائج الانتخابية يمكن أن تُشكّل من الناحية الواقعية نوعا من الحل الفعلي لحزب العدالة والتنمية، الذي لم ينهزم في انتخابات البارحة فقط بل حُلّ واقعيا. لذلك من الصعب على المتتبع والمحلل والمهتم أن يقفز على هذا المعطى.
هزيمة العدالة والتنمية أو الدراما الانتخابية للعدالة والتنمية، غطّت على أي حديث مفترض حول فوز الأحرار وتقدم البام والاستقلال لأنها معطيات في صميم هذه النتائج الانتخابية، ولكن أعتقد أن هزيمة العدالة والتنمية هي الطابع الخاص وربما سنة 2021 ستصبح سنة تأريخ في الحياة السياسية المغربية، سنة هزيمة العدالة والتنمية، وسنة انهيار الحزب الإسلامي، وانهيار هذه الأسطورة وهذه الهالة السياسية والانتخابية التي تكونت لدى العدالة والتنمية.
طبعا، فُقدانه للصدارة أو تراجعه في النتائج الانتخابية كان سيشكل هزيمة سياسية، ولكن نحن الآن لسنا أمام هزيمة سياسية أو عدمية أو انتخابية، نحن أمام إزاء وضعية أصبح فيها الوجود البيولوجي للحزب موضوع تساؤل، لأن المسألة ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل ووجود الحزب وليس تموقعه أو اصطفافه، لأنه حزب أصبح تقريبا منعدما في البرلمان، فقد كل المدن التي كان يسيرها بصيغة احتفالية، بأكثر من الأغلبية المطلقة، وبالتالي نحن أمام حدث سياسي مزلزل ربما لم يسبق أن شهده المغرب.
حزب حاكم آخر كان قد مر من هذه التجربة هو حزب الاتحاد الاشتراكي والذي كان ضحية للمنجز الحكومي ولكن في 2002 حين أُبعد من الحكومة، أبعد وهو متصدر للمشهد الانتخابي وعندما تلقى أكبر ضربة وأكبر هزيمة انتخابية في 2007 لم تكن بهذا الحجم، إذ انحدرت مقاعده من 52 إلى 34، أما أن يفقد حزب تقريبا 90 بالمائة من نتائجه في ظرف 5 سنوات مقارنة ب 2016، فهذا يطرح تساؤلات كثيرة. ومن الصعب جدا أن نربطه فقط بالأحرار والمال والنفوذ وعودة الأعيان و… الأمر يحتاج إلى تحليل عميق لا يتجاهل ما وقع داخل العدالة والتنمية نفسه.
الخلاصة الأساسية في سياق قراءة النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية، هي أن الأحزاب التي تراهن على السياسة انهارت أو تكاد. وفي المقابل هناك صعود مدوي لأحزاب الخدمة ولأحزاب النفوذ ولأحزاب الأعيان. وبالتالي يمكن أن نقول بأن النتائج المعلنة أمس كما لو أنها تعيد إنتاج نتائج 1977، التي توجت الأحرار لأول مرة بدون حزب كمتصدر للمشهد السياسي والانتخابي المغربي، لأن الحزب سيأتي لاحقا بعد انتخابات 1977.
أعتقد بأن السياسة تختنق، فكيفما كان حال العدالة والتنمية ولو اختلفنا معه، فهو حزب لديه توجهات ومرجعيات وإيديولوجية معينة. فهل نشاهد الآن اختناق هذه الإيديولوجية في سياق إقليمي وعربي غير مساعد؟
الخلاصة التالية مرتبطة بالسابقة وهي التوازن النسبي الذي كانت تعرفه الحياة السياسية المغربية بين معارضة بعلاتها، وبين حزب مهيمن هو العدالة والتنمية يطرح تساؤلا حول المعارضة المقبلة: من سيقوم بهذه المعارضة في البرلمان؟ لا حزب مفترض في المعارضة سيصل لفريق برلماني، العدالة والتنمية ليس لديه فريق برلماني، فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد ليس لديها حتى مجموعة برلمانية، وبالتالي سندخل في إطار نوع من الفراغ على مستوى المعارضة المؤسساتية، هذا الفراغ كان قائما ولكنه سيتعمق أكثر، فهل سيؤدي هذا الفراغ إلى تنشيط المعارضة من خارج المؤسسات؟
ما لاحظناه في هذه الانتخابات هو أن جناح الأعيان ونفوذ الجاه والوجاهة الذي تلقى ضربة قوية في انتخابات 2011 و2016، وانهزم بالسياسة وبالعقيدة، استطاع في هذه الانتخابات بالنظر للإجراءات التي صاحبتها أن ينتقم لنفسه بقوة. والأعيان بمختلف تلاوينهم، لأن الأعيان ليس لديهم بروفايل واحد، وأنا أنظر إلى الأعيان هنا كسلوك سياسي وليس أشخاصا معينين، وجدوا تربة خصبة في هذه الانتخابات لكي يستأسدوا ويتسيدوا المشهد الانتخابي ولكي يدفعوا بالأحزاب التي تمثل هذا البروفايل من المرشحين ومن الأشخاص ومن السياسيين، إلى واجهة العمل السياسي وإلى قيادة الحكومة.
هناك بُعد آخر هو طغيان الجانب التدبيري، النموذج التنموي أنجز وأغلق، وهناك مشاريع اجتماعية واعدة للحماية الاجتماعية، ويلزم فقط بروفايل معين للأحزاب وللأشخاص وللوزراء، الذين يترجمونها على أرض الواقع، وبالتالي يمكن أن نتحول أكثر فأكثر من مقاربة سياسية (لأنه في الحقيقة حتى مقاربة العدالة والتنمية خاصة في 2016 / 2021 لم تكن مقاربة واضحة)، إلى مقاربة تدبيرية تقنوية أساسا، وبالتالي فوظيفة الحكومة الأساسية ستصبح هي معالجة الملفات، ومحاولة أجرأة التسقيط السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البرامج التي وضعت من قبل.
خلاصة القول، أريد أن أؤكد على تأثير المناخ العام والطريقة التي نُظمت بها الانتخابات بمزاوجة الانتخابات الجماعية والتشريعية، التي بدت إحداهما نسخة طبق الأصل للأخرى، فنفوذ «الأحرار» و»البام» قوي أساسا في الانتخابات الجماعية، وبالتالي أثر هذا في الانتخابات التشريعية، هذا معطى يصعب القفز عليه. ولكن مع ذلك، أعتقد بأن هذه النتائج ترمي الكرة في ملعب العدالة والتنمية، حول الأسباب الذاتية المرتبطة بالبنية الداخلية، غياب عبد الإله ابن كيران والانقلاب الذي وقع عليه في 2016، في إطار ما يُعرف بالبلوكاج الحكومي وتأثيره داخليا، وترك مخلفات ومخاض لم يستطع حزب العدالة والتنمية الخروج منه، ثم المشاكل الداخلية التي ظهرت في التزكيات، ونتساءل إلى أي حد أثرت وجعلت بعض أعضاء الحزب أو المتعاطفين مع الحزب يمسكون عن التصويت أو يصوتون عقابيا ضده، ثم مسألة المنجزات، وقضية الحصيلة الهشة والقرارات الاجتماعية الخطيرة التي اتخذها حزب العدالة والتنمية، والتي لست أدري هل كان يدرك بأنها تمُس بالتحديد الفئات التي من المفترض أنها تصوت لصالحه وهي الطبقة الوسطى.
ثم أعتقد بأن هذه النتائج وتدبير هذه المرحلة السياسية والحزبية على صعيد العدالة والتنمية يبين بأن الحزب لم يعد يمتلك قائدا بإمكانه أن يُجنب الحزب هذا الانحدار والانهيار الذي وصل إليه سياسيا وانتخابيا.
أعتقد، وربما حتى بعض أعضاء العدالة والتنمية حسب ما يفيض الآن من أحاديثهم، أنهم لا يخفون بأن التنازلات التي قدمها سعد الدين العثماني كأمين عام وكرئيس للحكومة جنت على الحزب بشكل كبير. فماذا لو أن الحزب كان يتعامل بنوع من الثقة ونوع من الاعتقاد بأنه يمتلك ناصية التحرك وناصية الإمساك بزمام الأمور في ساحة التدافع السياسي والانتخابي! وأعتقد بأن هذا كان تحليلا خاطئا جدا، فالحزب في النهاية كان ضحية اختيارات، التطبيع مع إسرائيل، القرارات الاجتماعية التي اتخذت، التساهل الذي أبداه الحزب في قضية القوانين الانتخابية وقرارات أخرى مست أشياء كانت تعتبر مكتسبا في المغرب ويصعب التراجع عنها مثل موضوع حقوق الإنسان.. وبالتالي يمكننا أن نقول بأن هذا الحزب عوقب شعبيا مثلما ظهرت جهات داخل الدولة أيضا تريد أن تعاقبه وتعتبر بأن الحزب وصل إلى ذروة يجب أن ينتهي فيها، ويجب أن يُخلي الساحة السياسية والساحة الحكومية لأحزاب أخرى ولبروفايل آخر من الساسة ومن الفاعلين ومن المدبرين.