اليحياوي: التصويت ل«البيجيدي» استجاب لخطاب محاربة الفساد والاستبداد

يرى مصطفي اليحياوي، وهو من الباحثين القلائل في الجغرافيا الانتخابية والتوجهات المجالية للتصويت، وعمل على تحليل محاضر التصويت في الدار البيضاء والمحمدية، (وهو أيضا أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ويدرس مادتي الجغرافيا السياسية وعلم الاجتماع السياسي)، أنه بقدر صعوبة تأكيد الاستنتاج القائل بأن البرجوازية صوتت لصالح حزب العدالة والتنمية، إلا أن تحليل محاضر التصويت يكشف أن التجمعات السكانية المتوسطة الكثافة داخل المدن حيث يقطن الأساتذة والموظفون والأطر الإدارية العليا، صوتت لصالح «البيجيدي».
مأنت متخصص في جغرافيا الانتخابات، كيف يمكنك بشكل علمي، تحليل نتائج انتخابات 4 شتنبر 2015؟
من الناحية الجغرافية، فإن لنتائج اقتراع 4 شتنبر على الصعيد الوطني، تأويلين: التأويل الإحصائي الكمي لعدد المقاعد يؤكد تصدر حزبين من المعارضة (حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال) على مستوى الانتخابات الجماعية ب37% من المقاعد.
لكن على مستوى التقييم الكيفي، سنجد أن الأمر سيختلف من ناحية أن أكبر الفائزين في هذه الانتخابات كان هو العدالة والتنمية سواء من ناحية عدد الأصوات المتجمعة أم من ناحية تمركز هذه الأصوات في جل المدن الكبرى والمتوسطة. وبمعادلة حسابية، فإن هذا الأمر منحها أكبر عدد من الأصوات، حيث أكثر من 1,3 على 8 أشخاص صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية.
هذا التحليل، يؤكد حقيقة مؤكدة: وهي أن الأصوات المعبر عنها لم تحمل إطلاقا أي دلالة سياسية عقابية للحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، بما أن الذي صوت للمعارضة غير مكترث على الإطلاق بالمواقف السياسية، لأن تصويته عادة ما تمليه – سوسيولوجيا – عوامل أنتروبولوجية تُرجِّح كفة العلاقات المصلحية القبلية والعائلية ووجاهة الأعيان في المجالات البدوية التي إن كان حجمها الإداري على مستوى عدد الجماعات كبيرا (نسبة85% )، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 40%، وعدد المسجلين فيها لا يتجاوز 45% من العدد الإجمالي لعدد المسجلين على الصعيد الوطني.
وهل تنطوي نتائج «البيجيدي» في المدن على تغير في طبيعة تصويت طبقات معينة؟
لفهم كيف صوت المواطن، وعلى من صوت، وهل بالفعل اكتسح حزب العدالة والتنمية المدن، أعتقد أن التحليل يستدعي النظر في تقاطع البعد الجغرافي للأصوات، بالبعدين السوسيولوجي والسياسي لخطاب الحملة الانتخابية.
فبإمعان النظر في هذه المعطيات التحليلية من منظور مجالي، سنجد مثلا على مستوى إقليم الحسيمة أن التفوق العددي للمقاعد المخصصة للجماعات القروية (541 من أصل 660 مقعدا على صعيد الإقليمي)، كان حاسما في مضاعفة حظوظ حزب الأصالة والمعاصرة في الرفع من عدد المقاعد المحصل عليها (333 مقعدا من أصل 660 على المستوى الإقليمي)، إذ حصل على 74 مقعدا في الجماعات الحضرية، مقابل 259 مقعدا في الجماعات القروية التي لا تمثل من الناحية الديمغرافية أكثر من %66 من مجموع سكان إقليم الحسيمة؛ علما بأن العدد الإجمالي للمقاعد المخصصة لإقليم الحسيمة يبقى مرتفعا بالنسبة إلى عدد سكان الإقليم، حيث يسجل معدل مقعد انتخابي لكل 600 نسمة.
إذن، الانطباع الذي يؤكده هذا التوزيع الجغرافي للمقاعد التي حصل عليها مرشحو حزب الأصالة والمعاصرة، هو أن الغالب في أصوات هذا الحزب وجودها في المجالات القروية التي يعتمد فيها نمط الاقتراع الفردي، والتي تتميز بكثافة سكانية ضعيفة، ولا يمكن فيها من الناحية السوسيولوجية تشكل أي وعي ثقافي جماعي من الناحية السياسية، لافتقارها للتكتل العددي المطلوب لتطوير وعي جماعي بقضية ذات محتوى سياسي واضح، لذلك تنزع بشكل تلقائي إلى التعاضد الميكانيكي الموسوم عادة بالتراتبية القبلية والهوية المحلية «المحافظة». فلا عجب إذن أن نجد مرشحين فائزين بعدد ضئيل من الأصوات، كحال نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يكفيه 160 صوتا ليتمتع بشرعية انتخابية لتوصله إلى مرحلة تصويت الناخبين الكبار لمنصب رئيس جهة، تعداد سكانها يصل إلى عُشر العدد الإجمالي لسكان المغرب.
لننتقل الآن إلى فهم درجة مطاوعة الخصوصيات المجالية للتحليل المقدم أعلاه، وسنركز هذه المرة على المجال الحضري، وخاصة المدن الكبرى، لنرى أنه مثلا على مستوى الدار البيضاء التي يسجل فيها معدل مقعد واحد لكل 7529 نسمة، فقد حصل حزب العدالة والتنمية فيها على 226 مقعدا من أصل 446، أي ما يناهز 51% من مجموع مقاعد المقاطعات التابعة للدار البيضاء، وبعدد إجمالي للأصوات تجاوز 210.000 من مجموع 438.927 من الأصوات المعبر عنها.
من هنا، ثبتت قاعدة أن حزب العدالة والتنمية فاز في المجالات الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، أي في المجالات التي يمكن فيها – ثقافيا- خلق وعي سياسي جماعي بعيدا عن إكراهات القبلية والعلاقات التضامنية الميكانيكية.
وهل هناك محتوى سياسي للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في هذه المجالات؟
من ناحية المحتوى السياسي لخطاب الحملة الانتخابية وتأثيره في المزاج الانتخابي للمجتمع المحلي، هناك تأكيد واضح لنتائج 4 شتنبر على كون التصويت في المدن الكبرى والمتوسطة ما يزال مرتبطا بخطاب الربيع الديمقراطي، المعروف بالمغرب – اختزالا بحركة 20 فبراير- وشعاراته الداعية إلى محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة. ولذلك انتصرت العدالة والتنمية أولا، وانتصرت أيضا المبادرات الحزبية المحلية لبعض الأحزاب الأخرى (مثال عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة أكدال، حي الرياض- الرباط، والمهدي مزواري عن الاتحاد الاشتراكي بالمحمدية، وسعاد الزايدي عن تيار الانفتاح والديمقراطية بدائرة السويسي-الرباط)، التي بطريقة اختيارها لمرشحيها وتدبيرها للحملة الانتخابية ونهجها التواصلي المبني على القرب، وعلى الجرأة في تقديم برنامجها الانتخابي، استطاعت أن تفرض نفسها كمنافس نظيف قادر على استمالة الكتلة الناخبة.
من هنا برز أن المزاج الانتخابي لم يتأثر، فحسب، بالحملة الدعائية الكبرى لعبد الإله بنكيران، بل تأثر أيضا بخطاب النزاهة الذي رفعته مبادرات محلية بجرأة وضعت بها لنفسها موطئ قدم بعيدا عن ثقافة الأعيان، ورجالات المراحل السابقة، الذين اعتادوا توظيف جميع وسائل المكر السياسي لتأطير الانتخابات المحلية وفق مصالحهم.
هل تقصد أن الأعيان الحضريين لم يعودوا فاعلا في المعادلة الانتخابية بالمدن؟
ما ينبغي استخلاصه من هذا المزاج الانتخابي الجديد، أن المحلي انتصر للخطاب الأخلاقي أولا، وقد قطع جزئيا في المدن الكبرى والمتوسطة مع التكتيكات التقليدية الموسومة بالدسائس والاستخدام المفرط للمال وشراء الذمم.
إن ما حسم التصويت الانتخابي لصالح العدالة والتنمية ولهذه المبادرات المحلية الفردية «المعزولة»، هو وجود مجالات حضرية قابلة لأن تتجاوب وخطابات الدعاية الانتخابية الحماسية التي توظف التعبئة الجماهيرية من جهة، والحساسية الأخلاقية التي أفرزها الحَراك الديمقراطي بالمغرب ل2011 بخصوص محاربة الفساد والريع، ومناهضة قوى الاستبداد والتحكم من جهة ثانية.
لنقل إذن، إن التصويت في انتخابات 4 شتنبر كان بلونين: لون «نضالي» مؤمن بقضية التخليق ومحاربة الفساد وتجاوز عقدة الأعيان والجاه المقرون بالسلطة، ولون «غير مسيس» استثمر بذكاء من طرف حزب الأصالة والمعاصرة ليستمر في الوجود – سياسيا- بحساب المقاعد.
لكل من هذين اللونين، فهم للشرعية الانتخابية، فبينما يراهن حزب العدالة والتنمية، من خلال قاعدة مناضليه والمتعاطفين معه، على ربط وجوده السياسي بالامتداد الجماهيري الشعبي، يستغل حزب الأصالة والمعاصرة نقاط ضعف التقطيع الانتخابي للاستبقاء على مشروعية وجوده في المشهد الحزبي عبر الظهور بمظهر الفائز الأول حسب عدد المقاعد المحصل عليها.
والحاصل من هذا التحليل، أننا أمام إلحاح شعبي بضرورة تجديد النخب السياسية، وربط خطابها بحد أدنى من الالتزام الأخلاقي الذي يفرض على الدولة مراجعة استراتيجيتها التأطيرية للمشهد الحزبي. ولعل في خطاب الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب الأخيرة استباق لهذا التوجه المجتمعي، وتجاوب حكيم أعتقد أنه سيؤطر لا محالة حسابات القصر في الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها شتنبر 2016.
لأن ما جرى في 4 شتنبر 2015 لا يمثل تصويتا عقابيا فحسب للأحزاب المعارضة، بل جواب أيضا لتحرشها ببعض قيادات حزب العدالة التنمية بمزايدات أخلاقية طيلة الأشهر العشرة التي سبقت الاستحقاقات. وهو ما يجعل نتائج اقتراع 4 شتنبر بمثابة استفتاء شعبي تأكيدي للأداء الحكومي لحزب العدالة والتنمية، وفي الآن نفسه تصويت قطع مع نخب الأعيان والتمثل التقليدي لرؤساء المجالس الجماعية بالمدن.
هل يصح القول إذن، بأن الطبقة البرجوازية في المدن صوتت لصالح «البيجيدي» أو كانت الفيصل في تقدمه داخلها؟
لا يمكن الجزم في هذا الحكم إلا بإجراء تحليل دقيق للأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية. ونظرا إلى كون هذه العملية تتطلب وقتا كبيرا، فأكتفي هنا بمعالجة المعطيات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي لهذه الأصوات على مستوى مدينة متوسطة تتجاوز 100 ألف نسمة، كالمحمدية.
فباعتماد مؤشرين رئيسيين: نوعية محل السكنى، والكثافة السكانية، نجد أن حزب العدالة والتنمية حصل على نسبة 33,01% من إجمال الأصوات المعبر عنها، وفي جميع مكاتب التصويت، بما فيها الفرعية، لم تنزل نسبة المصوتين لصالح هذا الحزب على 28%، وقد حصل في جميع هذه المكاتب على أكبر عدد من الأصوات.
وهو ما يعني من الناحية السوسيولوجية، أنه لم يكن التصويت مشروطا لا بالكثافة السكانية، ولا حتى بصنف السكن (الفيلات أو السكن الممتاز أو السكن الاجتماعي أو السكن الصفيحي)، ولم يحمل هذا التصويت أي ملمح فئوي مخصوص.
بمعنى أوضح، ليس هناك على المستوى المجالي أي مؤشر واضح على أن التصويت على العدالة والتنمية له دلالة فئوية اجتماعية خاصة. والأرجح أن التصويت على العدالة والتنمية ساير المزاج الانتخابي العام في المجالات الحضرية المتوسطة والكبرى، والذي – كما سبق الإشارة إليه- يبقى متأثرا إلى حد بعيد بشعارات التخليق ومحاربة الفساد والعدالة الاجتماعية والتغيير التي رفعتها حركة 20 فبراير فيما يُعرف بالحَراك الديمقراطي بالمغرب.
وباستحضار نتائج الاستحقاقات التشريعية ل25 نونبر 2011، أعتقد أن حزب العدالة والتنمية حافظ في المدن الكبرى والمتوسطة على «الاحتياطي الانتخابي» الذي أفرزته تلك الانتخابات، ولم يشهد هذا الخزان تراجعا كبيرا، حيث لم ينتقص منه أكثر من نسبة 20% في أقصى الأحوال على مستوى المدن الكبرى والمتوسطة (حالة الدار البيضاء والمحمدية).
لكنه كما يُقال، نجح في اختراق «المعاقل» أو «الاحتياطي الانتخابي» كما تسميه أنت، في المدن.. أليس كذلك؟
قبل أن أجيبك، لابد أن أنبه على أنه في غياب استطلاع رأي عند الخروج من مكاتب التصويت، لا يمكن استنتاج الملامح السوسيو-اقتصادية للكتلة الناخبة التي صوتت لصالح العدالة والتنمية. وكل ما يُقال في هذا الشأن، في اعتقادي، يبقى حدسا يميل إلى الانطباع أكثر منه إلى الموضوعية العلمية.
وفي هذا الصدد، فإن ما يمكن تسجيله في المدن الكبرى والمتوسطة هو أن العدالة والتنمية بالمقارنة مع انتخابات 2009، استطاع توسيع كتلته الناخبة في اتجاه التجمعات السكانية التي عادة ما كانت تحسب على الأحزاب الوطنية، خاصة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وقد اخترق مجالات ما يُعرف في الجغرافيا الحضرية بالمجالات السكانية المختلطة ذات الكثافة السكانية المتوسطة التي عادة ما يقطنها الأساتذة والموظفون والمهندسون والأطر الإدارية العليا، وهو ما يسمح بالقول إن تراجع شعبية الأحزاب الوطنية في تلك المجالات كان لصالح العدالة والتنمية في انتخابات 4 شتنبر 2015.
وفي السياق نفسه، فإن ما تأكد لي في هذه الاستحقاقات الأخيرة، هو أن ساكنة التجمعات السكنية الصفيحية سارت في نفس المزاج الانتخابي ل25 نونبر 2011، وصوتت بنسب مهمة لصالح العدالة والتنمية على مستوى محور الدار البيضاء – المحمدية – القنيطرة، وهو ما يعني في سوسيولوجية الانتخابات أن الأحزاب الإدارية أصبحت تفقد – تدريجيا- سيطرتها على تلك المجالات، ولم تعد تملك القدرة ذاتها التي كانت تملكها إلى حدود الحَراك الديمقراطي فيما يخص التحكم في اختيارات ساكنتها الانتخابية عبر المال وشراء الذمم. وفي رأيي أن هذا المعطى يعتبر من أهم مؤشرات التحول في التصويت الحضري.
أي مدلول للانتشار المجالي للأصوات؟
أعتقد أن الخريطة الانتخابية في المغرب تتحول بإيقاع غير مسبوق، خصوصا من ناحية العلاقة التفاعلية بين الانتخابات الجماعية ل4 شتنبر الماضي والانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011، بحيث إن هذه الاستحقاقات الجماعية حملت بشكل لا يحتمل التشكيك تزكية الحزب الحاكم، وهي ليست بعيدا عن الإشارات السياسية التي وجهها المواطن خلال الاستحقاقات التشريعية ل2011، ومن المؤكد أننا على بعد سنة من الانتخابات التشريعية المقبلة، لا يمكن توقع تغييرات جذرية على هذا المستوى. وهو ما يعني أن حزب العدالة والتنمية أصبح يمثل جزءا من إرادة المجتمع في التغيير بشكل يجعل استمرار وجوده في المشهد الحزبي المغربي حتمية في مسار الانتقال نحو الديمقراطية، ورسالة أساسية عن جدية القصر في تطوير التجربة المغربية والحفاظ على تميزها الإقليمي سواء على المستوى العربي أم المغاربي.
وما ينبغي أن نشير إليه هو أن الانتشار المجالي للأصوات المحصل عليها من طرف حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية لا يحيل على أي توجه ثقافي معين، ذلك أن تحليل نتائج هذا الحزب على مستوى المكاتب الفرعية بالمدن الكبرى والمتوسطة (الدار البيضاء والمحمدية – نموذجا)، بناء على التقاطع المحتمل مع الخصائص السوسيو-اقتصادية للمسجلين في اللوائح العامة يوضح أن الوازع الديني أو المستوى الدراسي أو حتى الميولات الثقافية بحسب نوع السكن أو الفئة العمرية، لا يمكنها أن تمثل محددا فاصلا في اختيار المصوتين لصالح هذا الحزب.
وبالتالي، فإن ما أعطى الامتياز لهذا الحزب في المجالات الحضرية الكبرى والمتوسطة، في اعتقادي، هو المدلول الأخلاقي لخطاب الدعاية الانتخابية، ونموذج المترشح الذي يميل في ملامحه السوسيو-اقتصادية والثقافية إلى ما يصطلح عليه في اللغة الشائعة في المجتمع المحلي ب«ولد الشعب».
وفي هذا الباب، أعتقد أن العدالة والتنمية فازت لأنها – تنظيميا- تمكنت من اختيار مترشحين قادرين على استمالة شريحة كبيرة من المجتمع المحلي، في المقابل فشلت الأحزاب الأخرى، خاصة حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، لأنهما لم يتوفقا في اختيار مترشحين يوافقون التمثل الاجتماعي الجديد للنخب المحلية.
أما الأحزاب الإدارية، فأظن أن حجمها الانتخابي في المدن الكبرى والمتوسطة في تناقص مسترسل، لأن أدوات اشتغالها وتواصلها الانتخابي لم تعد على درجة كافية من النجاعة لتعبئة الكتلة الناخبة، وما ساهم في ذلك بشكل حيوي، هو الجرأة الاجتماعية التي اكتسبها المجتمع المحلي بعد الربيع الديمقراطي، وانتفاض شريحة واسعة منه على ثقافة الأعيان الحضريين