تفاصيل اتفاقية الفلاحة والصيد البحري التي تهدد بنسف علاقات المغرب وأوروبا

قضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء بناء على طعون قدمتها جبهة البوليساريو الانفصالية.

بعد ذلك بدقائق أكد المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ "الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بينهما.

ووقعت اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أول مرة في 26 فبراير 1996، وتضمنت بروتوكولات فلاحية تنص على معاملة خاصة للمنتجات الفلاحية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم فاتح مارس 2000، مع تطبيق مسبق منذ 1996 بالنسبة لبعض المنتجات الفلاحية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي.

وسجل أن الميزان التجاري للمنتجات الغذائية الفلاحية (بما في ذلك منتجات الصيد البحري) بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تميزا بناتج إيجابي تجاوز 1,9 مليار أورو سنة 2019، وبلغت الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية الفلاحية (بما في ذلك منتجات الصيد البحري) إلى الاتحاد الأوروبي، خلال سنة 2019 حجما يفوق 2 مليون طن، مسجلة بذلك نموا يقدر ب 33 في المائة مقارنة بسنة 2015، وفي سنة 2020، صدر المغرب أزيد من 2 مليون طن من المنتجات الغذائية الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لاتفاق الصيد البحري في صيغته الجديدة، تحصل المملكة مقابل السماح لعشرات السفن الأوروبية للصيد في مياهها، في العام الأول على 48.1 مليون يورو (53.9 مليون دولار)، ثم 50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني، و55.1 مليون يورو (61.76 مليون دولار)، في العامين الثالث والرابع.

الاتفاقية تسمح لما يفوق 120 سفينة صيد بصيد الأسماك على طول الواجهة الأطلسية للمغرب، ويتعلق الأمر بالأساطيل التقليدية والصناعية ل11 دولة أوروبية، هي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا وهولندا وإيرلندا وبولونيا وبريطانيا.