بعد قرار المحكمة الأوروبية..الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوجه رسالة للاتحاد الأوروبي!

على خلفية الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم الأربعاء ببروكسيل، أن الاتحاد يريد إقامة شراكة "رابح-رابح" مع الاتحاد الأوروبي في مجالي التجارة والاستثمار.


وقال لعلج، خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة زيارة وفد من الاتحاد إلى بروكسيل لتقديم "ميثاق تحديث التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، "نريد إقامة شراكة بناءة ومربحة للجانبين مع الاتحاد الأوروبي، لتتمكن الشركات الأوروبية من الاستثمار في المغرب والمساهمة بشكل أكبر في تنمية اقتصادنا".


وبعدما ذكر بأن هذا الميثاق الجديد يهدف إلى إعطاء نفس جديد للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أعرب لعلج عن استعداد رجال الأعمال المغاربة والأوروبيين للعمل في تعاون وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي "من أجل الارتقاء بشراكتنا إلى مستوى أعلى، لما فيه مصلحة الطرفين".


وأشار إلى أن "المغرب هو الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي بالضفة الجنوبية، حيث يبلغ حجم المبادلات التجارية 35,5 مليار يورو"، مشددا على إرادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب "إحداث نسيج صناعي حقيقي عبر التعاون مع أوروبا".


وأبرز أن المبادلات التجارية بين أوروبا والمغرب "مهمة جدا"، مؤكدا رغبة الاتحاد في تطوير هذه العلاقات بشكل أكبر واستقطاب المجموعات الكبرى وأيضا المقاولات الصغرى والمتوسطة لفتح فروع لها في المغرب.


كما استحضر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب رؤية المغرب للقارة الإفريقية، والذي يهدف إلى جعل المملكة مركزا إقليميا ودوليا.


واستعرض لعلج مؤهلات المغرب والإمكانيات التي يتوفر عليها في ما يتصل بالاستثمار، مبرزا أن المملكة شهدت تحولا شاملا في السنوات الأخيرة.


وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب أطلق أوراش ضخمة، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، ووضع العديد من الاستراتيجيات القطاعية المستهدفة التي جعلت من المملكة وجهة صناعية موثوقة وتنافسية.


كما سلط رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الضوء على استقرار الإطار المؤسساتي والماكرو-اقتصادي للمغرب، مسجلا أنه بفضل الإصلاحات الكبرى التي تمت مباشرتها في السنوات الأخيرة، تقدمت المملكة بسبعة مراتب في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020.


وشدد، أيضا، على أن الصناعة المغربية أظهرت خلال جائحة "كوفيد-19″، استجابة "رائعة"، مضيفا "لقد كنا مرنين بما يكفي لتحويل صناعتنا والاستجابة للقيود التي فرضتها الأزمة الصحية".


كما سلط لعلج الضوء على دينامية التنمية في الأقاليم الجنوبية التي تشهد ازدهارا منذ عدة سنوات، مؤكدا أن المقاولات المغربية تحدث قيمة مضافة وفرص عمل في هذه المنطقة.


وأضاف أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية، تعود بالنفع المباشر على الساكنة المحلية.


وخلال هذه الزيارة لبروكسيل، سيلتقي أعضاء وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مسؤولين أوروبيين لمناقشة آفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي التجارة والاستثمار، وكذا لعرض الميثاق الجديد لتحديث التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، الذي تمت المصادقة عليه من قبل منظمة أرباب الأعمال الأوروبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب.

يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.


وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".

وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية".