نحو تحديث إطار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

تبنت منظمة أرباب الأعمال الأوروبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب "ميثاق تحديث التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".
ويدعو الميثاق إلى تحديث إطار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد طول انتظار، حيث من المرتقب أن يمكن هذا التحديث من تحرير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة لهذه الشراكة، لفائدة إقلاع اقتصادي فعال ومستدام لمرحلة ما بعد الجائحة.
وبهذه المناسبة، أعلن رئيس منظمة أرباب الأعمال الأوروبية السيد بيير غاتاز، أنه "تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2000 : لقد تغير العالم منذ ذلك الوقت وعلينا تعديل اتفاقيتنا تماشيا مع الواقع التجاري للقرن ال21 واحتياجات المقاولات في مجالات مهمة مثل الاقتصاد الرقمي".
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب العلج أن "الاتحاد الأوروبي شريك تجاري طبيعي وموثوق بالنسبة للمغرب. وقد صار من الأساسي اليوم إعطاء نفس جديد لهذه العلاقة حتى نستفيد معا من الفرص المتاحة، لاسيما في ما يتعلق بسلاسل التوريد، الغذائية بشكل خاص، فضلا عن أولوياتنا من حيث الاستدامة والرقمنة".
وشدد رئيس الغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب، السيد إدوين سلويسمانس، على "الإمكانات الكبيرة من حيث تنمية التجارة الثنائية التي يوفرها تحرير وتبسيط التبادلات، المنصوص عليها في ميثاق التحديث المرتقب، بالنسبة لمقاولات ضفتي المتوسط".
هكذا، بالنسبة للمنظمات الثلاث، يجب أن يتمحور تحديث اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الركائز الثمانية التالية: تسهيل الاستثمار، وتحسين فرص ولوج المستثمرين إلى الأسواق في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والخدمات الرقمية؛ وتقليص الحواجز غير الجمركية على المنتجات الصناعية، والاعتراف المتبادل بالأنظمة والمعايير ذات الصلة.
كما يتعين أن يتمحور حول تحرير وتسهيل التجارة في قطاع الخدمات والنقل؛ إنشاء إطار للاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية؛ وتسهيل التجارة والاندماج الجهوي والقاري.
وينبغي أن يهم، أيضا، إنشاء "شبابيك وحيدة إدارية" لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لتعزيز مشاركتها في التبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ وتعزيز وتسهيل التجارة في منتجات الصناعات الغذائية؛ وتحسين مناخ الأعمال.
المصدر: الدار-وم ع