فرنسا تسترضي الجزائربتصريحات إيجابية بعد "تصريحات ماكرون"

جدد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الثلاثاء التأكيد على "الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية"، وذلك في خضم توتر يخيم على العلاقات بين باريس والجزائر، خصوصا حول التاريخ الاستعماري.


وقال لودريان أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "مؤخرا جدد رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) التأكيد على احترامه الكبير للشعب الجزائري".


وتابع وزير الخارجية "هذا الأمر يعني بالتأكيد الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية"، وأضاف "يعود للجزائريين ولهم وحدهم أن يقرروا مصيرهم وتحديد أطر خياراتهم ونقاشاتهم السياسية".


استدعت الجزائر في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر سفيرها في باريس ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي نقلتها صحيفة لوموند، اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.


كما حظرت الجزائر عبور الطائرات الحربية الفرنسية مجالها الجوي الذي تستخدمه فرنسا بشكل منتظم للوصول الى قواتها التي تقاتل الجهاديين في منطقة الساحل الافريقي.


والأحد قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام بثه التلفزيون الرسمي إن "عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة باحترام كامل للدولة الجزائرية".


ولدى سؤاله عن استدعاء السفير أبدى لودريان أسفه للخطوة، وقال "هذا الأمر لا يتناسب مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين أمتينا".


وتابع وزير الخارجية الفرنسي "نحن مقتنعون بأن العمل معا يصب في المصلحة المشتركة. أعتقد أن هذه الرؤية (…) يشاطرنا إياها العديد من المسؤولين الجزائريين على كل المستويات".


لاقت تصريحات ماكرون لصحيفة لوموند اهتماما واسعا من قبل الصحافة الجزائرية التي أعادت نشرها ووصفتها بأنها "مستفزة" و"لاذعة".


وتحدث ماكرون، حسب الصحيفة، عن "تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل … ولا يستند إلى حقائق" بل إلى "خطاب يقوم على كراهية فرنسا"، واصفا تبون بأنه "محاصر في نظام صعب للغاية".


وبالإضافة إلى تصريحات ماكرون والخلاف حول التاريخ الاستعماري أثارت باريس في 28 أيلول/سبتمبر غضب الجزائريين بقرارها تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها، موضحة أن القرار ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة مهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا.

أ ف ب