أزمة ديبلوماسية بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي

ماكرون: «الرئيس الجزائري عالق داخل نظام صعب للغاية»
«هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟»

أدت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى توتر حاد في قصر المرادية الذي لا يعيش «أهدأ» مراحله، بعد الزوابع السياسية التي أثيرت حوله، إن على مستوى الحراك الشعبي المستمر، أو على مستوى الأزمة المتصاعدة ضد المغرب، أو على مستوى الجوار الملتهب الذي يحدق بصلاحياته على مستوى حدوده الشرقية والجنوبية.
فقد تميزت هذه التصريحات التي وصفها مراقبون ب»اللاذعة»، بأنها لم تقف عند حد انتقاد النظام الحاكم في الجزائر، وإنما امتدت الذاكرة التاريخية للجزائر، وهو ما أدى إلى اندلاع أزمة أخرى في سلسلة الأزمات بين باريس وقصر المرادية، الأمر الذي أفضى إلى استدعاء الجزائر لسفيرها للتشاور، وهو ما يؤكد أن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تعرف حركة «مد وجزر» في المدة الأخيرة قد تشهد تطورا في اتجاه تصعيدي ذي أفق مفتوح..

أدلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتصريحات قوية وغير مسبوقة بشأن وضع «الرهينة» التي يوجد عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأيضا بشأن النفوذ الذي تمارسه تركيا على الجزائر، على مستوى القرار السياسي، وأيضا على مستوى كتابة التاريخ.
إلى ذلك، شكك الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل 1962 ، مضيفا في تصريحات نسبتها له يومية «لوموند» أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 «ريعا للذاكرة» كرسه «النظام السياسي-العسكري» من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وتحدث ماكرون عن «تاريخ رسمي» للجزائر «أعيدت كتابته بالكامل» وفق قوله، لكنه تاريخ «لا يستند إلى حقائق» إنما على «خطاب يرتكز على كراهية فرنسا»، يقول ماكرون.
تصريحات أتت أثناء استقباله، يوم الخميس الماضي، مجموعة من الفرنسيين ذوي الأصل الجزائري ومزدوجي الجنسية لمناقشة قضية «مصالحة الشعوب»، وفقا لصحيفة «لوموند» التي حضرت هذا اللقاء.
وأوضحت «لوموند» أن ماكرون أراد أن يخاطب هؤلاء الشباب بالذات، لأنهم أحفاد مقاتلين في «جبهة التحرير الوطني» أو «حركيين» تعاونوا مع الجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار أو أنهم أحفاد معمرين أوروبيين عادوا إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر.
ففي رده على مداخلة أحد الشباب الذين قالوا إن الجزائريين لا يكنّون كراهية لفرنسا، قال ماكرون: «أنا لا أتحدث عن المجتمع الجزائري في أعماقه ولكن عن النظام السياسي العسكري الذي تم بناؤه على هذا الريع المرتبط بالذاكرة. أرى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك».
وأضاف ماكرون: «أنا شخصيا كان لي حوار جيد مع الرئيس تبون، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية».
وفي حديثه عن قرار باريس الأخير تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين، أكد ماكرون أنه «لن يكون هناك تأثير على الطلاب ومجتمع الأعمال». وقال «سنقوم بالتضييق على أشخاص ضمن النظام الحاكم، الذين اعتادوا على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات بسهولة. هي وسيلة ضغط للقول لهؤلاء القادة إنه إذا لم يتعاونوا لإبعاد الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي وخطير في فرنسا، فلن نجعل حياتهم سهلة».
وكانت باريس قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مبررة خطوتها ب»رفض» الدول المغاربية الثلاث إصدار تصاريح قنصلية لإعادة مهاجرين ترغب فرنسا في ترحيلهم من أراضيها.
إثر ذلك، استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي لديها لإبلاغه اعتراض السلطات على تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين سنويا إلى النصف.
وبخصوص الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر، أشار ماكرون إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية، وذلك «لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ»، حسب قوله.
وأضاف: «أنا مندهش لقدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها، وترويجها لفكرة أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون. وهو أمر يصدقه الجزائريون».
وتساءل الرئيس الفرنسي: «هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال». وهذا طعن واضح في وجود دولة اسمها الجزائر قبل 1830.
وتحدث الرئيس الفرنسي أمام هؤلاء الشباب عن «عذاب الانتماء إلى تاريخ بين البلدين، مليء بالمسكوت عنه، بالصمت وسوء الفهم، والكذب».
وتابع الرئيس أن القول «إن هذا التاريخ لا يمكن التصالح معه أمر غير صحيح».
ومند شهر يونيو الماضي، كان هؤلاء الشباب يلتقون من أجل العمل على إنجاز تقارب حول هذه الذاكرة من أجل تقديم 10 رسائل في شهر أكتوبر في التصالح بين الشعبين الفرنسي والجزائري.
تصريحات ماكرون حول الوضع في الجزائر أثارت حفيظة «الجزائر الرسمية» التي سارعت إلى استدعاء سفيرها بباريس للتشاور، مبررة هذا السلوك برفضها «أي تدخل في شؤونها الداخلية»، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية «تصريحات منسوبة» إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. والتي لم يتم تكذيبها.
وأضاف البيان الذي صدر عن قصر المرادية «أمام هذه التصريحات اللامسؤولة قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود للتشاور».
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان نشر مساء السبت، إنه «على خلفية التصريحات غير المكذبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية كما ورد في تلك التصريحات.
وبحسب البيان الذي نقله التلفزيون الرسمي، فإن تصريحات ماكرون تمثل «مساسا غير مقبول بذاكرة 5 ملايين و630 ألف شهيد ضحوا بأنفسهم عبر مقاومة شجاعة ضد الاستعمار الفرنسي» بين عامي 1830 و1962.
وأضاف أن «جرائم فرنسا الاستعمارية التي لا تعدّ ولا تحصى هي إبادة ضد الشعب الجزائري، وهي غير معترف بها (من قبل فرنسا) ولا يمكن أن تكون محل مناورات مسيئة».
وقال بعض المصادر إن ماكرون في حديثه عن النفوذ التركي بالجزائر، كان يرد على الاتهامات التي تعزز التشنج في العلاقات بين فرنسا والجزائر، والتي دأب الإعلام التركي على نشرها في تقارير إخبارية ترصد حجم النهب الذي تعرضت له الجزائر أثناء مرحلة الحماية.
ومما جاء في تلك التقارير أن «الاستعمار الفرنسي فرض نهبا ممنهجا لخيرات وثروات الجزائر خلال سنوات الاحتلال»، وأن «ما تم نهبه عند احتلال الجزائر يعادل 80 مليون فرنك، بحساب ذلك الزمن وقد تتعدى اليوم، 80 مليار دولار، وبعض الفرنسيين قدروها ب180 مليار دولار».
ويشهد الخطاب الرسمي الجزائري، منذ اندلاع الحراك، تصعيدًا في اللهجة تجاه باريس، حيث عاد مطلب «الاعتراف والاعتذار والتعويض» بقوة إلى خطاب الحكومة، كأحد نتائج حراك الشعبي المتواصل، وذلك بهدف صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية المتعددة التي تعاني منها الجزائر، وعلى رأسها السياسات اللاشعبية التي تنهجها الضعمة العسكرية الحاكمة.
ويحمل المسؤولون الجزائريون باريس، كلما ضاق عليهم الخناق، باريس مسؤولية تدهور الوضعين الاقتصادي والسياسي بالجزائر، منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وذلك في نوع من التماهي مع خطاب نطاء الحراك الذين يقولون إن «باريس ارتبطت بشبكات جزائرية متواطئة معها، ومنعت الجزائر من التطور، رغم ما تحوزه من موارد مادية وبشرية هائلة».
وقد بدأ الهجوم على باريس مع قائد أركان الجيش الراحل، الفريق أحمد قايد صالح. فخلال لقاء جمعه بقيادات عسكرية، أيام الحراك، قال صالح، وهو من قداء المحاربين خلال ثورة التحرير (1954: 1962): «هل تعتقدون أنني سأنسى شهداء دفنتهم بيدي خلال الثورة». وتابع: «لن أنسى ذلك ما حييت.. وبالنسبة إلي شهداء الجزائر ليسوا فقط خلال الثورة التحريرية بل منذ بداية الاستعمار عام 1830».
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستدعي الجزائر سفيرها لدى باريس منذ مايو 2020، عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي «فورا» بعد بث وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر على قناة «فرانس 5» والقناة البرلمانية.
وكان الإعلام الجزائري قد هاجم باريس في أبريل 2021 بعد إلغاء زيارة وفد فرنسي على رأسه رئيس الوزراء جان كاستيكس.
وقد جرى حينها الحديث عن أسباب كثيرة للاضطرابات الجديدة في العلاقة بين فرنسا والجزائر، بينها عدد أعضاء الوفد الوزاري الفرنسي الذي كان يفترض أن يجري زيارة رسمية للجزائر قبل إلغائها في آخر وقت.
وعنونت جريدة «الوطن» الناطقة بالفرنسية افتتاحيتها ب»أعمال عدائية فرنسية خطرة»، قالت فيها إنه «من حقنا التساؤل عن اللعبة الخطرة للسلطات الفرنسية».
من جهتها كتبت جريدة «الخبر» الناطقة بالعربية في صفحتها الأولى «تأجيل زيارة كاستيكس يؤكد عمق الفجوة بين الجزائر وفرنسا» تحت عنوان كبير «القطيعة مستمرة».
وأشارت صحيفة «الوطن» في اليوم ذاته إلى تشديد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على «دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية كأساس جاد وذي مصداقية» لتسوية النزاع، وذلك خلال حديث مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، ويعتبر ذلك خطا أحمر جزائريا آخر.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن سفير الجزائر في فرنسا محمد عنتر داود قوله إن «جماعات ضغط تعمل ضد تفاهم ودي بين الجزائر وفرنسا».
وذكر مراقبون أن الجزائر كلما أحست بقوة الكماشة الفرنسية عليها تخرج ما تسميه «الملفات عالقة» من أجل إجبار الفرنسيين على الخضوع إلى ابتزازاتها، على المستوى السياسي والديبلوماسي. ويحدد هؤلاء المراقبون هذه الملفات في أربعة، منها ملف الأرشيف الوطني الجزائري، ويضم ملايين الوثائق والتحف، وترفض فرنسا إعادته للجزائر. وكذلك كلف استرجاع جماجم قادة الثورات الشعبية (قبل اندلاع الثورة عام 1954)، الموجودة في متحف الإنسان بالعاصمة باريس، وتم التعرف على هوية 31 جمجمة. كما تطالب الجزائر أيضًا بتعويض ضحايا تجارب نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966، أي حتى بعد الاستقلال بأربع سنوات. إضافة إلى ملف المفقودين خلال الثورة، وعددهم 2200، حسب السلطات الجزائرية.