بناء وحدة تخزين عائمة للغاز..المغرب يخطو أول خطوة رسمية لتعويض الغاز الجزائري

مع اقتراب انتهاء عقد خط أنابيب الغاز الجزائري الذي يمر عبر المغرب حتى إسبانيا، آخر أكتوبر الجاري، تزداد التحديات أمام المغرب، لإيجاد بدائل سريعة وبتكلفة مناسبة.
وتخطط الجزائر في هذا الصدد لاستبدال خط الأنابيب هذا، بأخر يسمى "ميدغاز" الذي يعبر البحر المتوسط، ويربط الجزائر بإسبانيا مباشرة، حيث اعتبر تبون قبل أيام أنه سيتم تزويد اسبانيا بالغاز عن طريق خط أنابيب "ميدغاز"، الذي يعمل الآن بما يقترب من طاقته القصوى البالغة 8 مليار متر مكعب في العام، أي ما يمثل نصف صادرات الجزائر من الغاز الى اسبانيا والبرتغال، موضحا أنه تم التوصل الى اتفاق مع اسبانيا لنقل الغاز الطبيعي المسال بالسفن في حال حدوث أي مشكلة.
وفي ظل هذه التطورات، أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، عن تمديد، لمدة 10 أيام لفترة التشاور بشأن العروض المقدمة على ضوء الطلب الذي أطلقته الوزارة لإبداء الاهتمام من أجل بناء وتشغيل وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال الى غاز بالمغرب.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن أهمية هذا المشروع وشروط السوق الوطنية والإقليمية أثارت اهتمام عدد كبير من الشركات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أنها قررت، بناء عليه، تمديد، لمدة 10 أيام انطلاقا من 15 أكتوبر الجاري، فترة التشاور بشأن العروض التي تلقتها في إطار الطلب الذي كانت قد أطلقته في 23 مارس الماضي.
وأضاف البلاغ أن هذا التمديد ينبثق من الرغبة التي أبدتها الشركات وكذا بعد تحديد فرص جديدة في إطار مخطط متسارع، وذلك بهدف ضمان رؤية أكثر وضوحا للمراحل القادمة من هذه العملية.
وخلال هذا التمديد، يضيف المصدر ذاته، سيتمكن مقدمو العروض من الرد على طلب الحصول على معطيات إضافية حول العروض المقدمة في 15 ماي الماضي، مع مراعاة إضافة موقع إضافي، في شمال المملكة، وتفصيل هيكلة التمويل المتوخى وكذلك شروط عقد توريد الغاز.
وسجل البلاغ أنه سيتم الاتصال بالشركات التي أعربت عن اهتمامها بالمشروع من طرف الوزارة الوصية، بشفافية كاملة، من أجل تحسين العروض وتقديم نموذج توريد يسمح بتأمين التموين للمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن المغرب نجح، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، في تفعيل، بكفاءة وفعالية، استراتيجيته الوطنية للطاقة من أجل طاقة مستدامة وتنافسية وآمنة.
وترتكز هذه الاستراتيجية على التطوير الاستباقي للطاقات المتجددة وتقوية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة، كموجه لإزالة الكربون من القطاع الصناعي والتعويض عن الطاقات المتجددة المتقطعة.
وتزود الجزائر إسبانيا والبرتغال بحوالى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا منذ العام 1996 عبر "خط أنابيب المغرب العربي- أوروبا" الذي يمر عبر المغرب، لكن تجديد عقد الإمداد مهدد نتيجة تصاعد التوتر بين الجزائر والرباط.
وأظهرت الجزائر منذ نهاية غشت عزمها إغلاق خط الأنابيب الغاز الطبيعي المار عبر المغرب، مع انتهاء العقد في 31 أكتوبر، الأمر الذي قد يؤثر وفق خبراء على إمدادات الغاز لإسبانيا مع اقتراب فصل الشتاء.
وبالرغم من تواتر الازمات بين المغرب والجزائر، فان خط الأنابيب التابع للشركة المغاربية الأوروبية الممتد على طول 1400 كلم والذي يربط حقول الجزائر أول دولة مصدرة للغاز في إفريقيا بشبه الجزيرة الإيبيرية، تمكن من ضخ 12 مليارا من الأمتار المكعبة سنويا.
وتم تدشين العقد بين الطرفين في العام 1996 ورسم مسار الأنابيب على الأراضي المغربية بقرار من الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد ليكون ذلك حجر الأساس لمستقبل اتحاد المغرب العربي.