في سياق متابعة مستجدات مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا ، أبدى البنك الإسلامي للتنمية اهتمامه بالمشروع الضخم، والذي يعول عليه لتجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها دول أفريقية وأوروبية. وفي هذا الصدد، أطلق البنك الإسلامي للتنمية، مؤخرا، طلبين للعروض من أجل دراسة الأثر الاجتماعي والبيئي للمقاطع البرية والبحرية لخط أنابيب الغاز نجيريا – المغرب.
وتتعلق هذه الطلبات بشكل خاص بالأراضي التي ينبغي الحصول عليها من أجل تنفيذ المشروع في مختلف البلدان التي سيعبرها خط أنابيب الغاز.
وقال البنك الإسلامي للتنمية إنه من المتوقع أن يتم إطلاق الدراسات من قبل الاستشاريين المنتقين خلال الربع الأول من عام 2022، والتي ستمتد على فترة تتراوح ما بين 12 و14 شهرا. ويمكن للمقاولات المهتمة بهذا المشروع التعبير عن رغبتها قبل حلول 29 أكتوبر 2021.
وكان وزير البترول النيجيري الصغير تيميبري سيلفا ، أعلن في تصريحات صحفية إن بلاده تبني الشق الخاص بها وتأمل في أن يمتد إلى السنغال وما بعدها إلى المغرب ودول شمال إفريقيا أخرى.
وأضاف أن المغرب له حدود مشتركة مع أوروبا، لذا ، بمجرد وصول خط أنبوب الغاز إلى المغرب، يمكننا أن نربط نظام خطوط الأنابيب الخاص بهم وننقل غازنا مباشرة إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، مضيفا أن "الرئيس محمد بخاري والملك محمد السادس، ملتزمان جدا به ونعتقد أننا سننتقل بمشروع أنبوب الغاز إلى مرحلة متقدمة".
يشار أن أنبوب الغاز العملاق يعبر 11 دولة بغرب إفريقيا، لنقل كميات ضخمة من الغاز من نيجيريا إلى المغرب.
وربط الأنبوب هو مشروع غير مسبوق بالقارة السمراء، حيث سيرى النور بتعاون بين الرباط وأبوجا، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر منها وصولاً إلى أوروبا خلال ال 25 سنة القادمة.
وكان المغرب ونيجيريا قدا جددا في بداية السنة الجارية، تعهدهما ببناء خط أنابيب غاز ومصنع أسمدة.
وأوضح بيان للديوان الملكي بأن تجديد الالتزام بالمشروعين جاء في اتصال هاتفي بين ملك المغرب محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري.
