قرار البيجيدي في حق أعضائه الرافضين للاستقالة من مجلس المستشارين

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرارا بخصوص المستشارين الذين لم يقدموا استقالتهم من عضوية المجلس.

و أفاد بلاغ صادر عن أمانة البيجيدي، أن الحزب قرر اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما.

كما قرر الحزب، "تحريك المتابعة الانضباطية ضد المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية يوم الأحد 17/10/2021".

وبخصوص سعيد شاكر المعلن فوزه بعضوية مجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم "المصباح" فإنه، حسب ذات البلاغ رشح من طرف البيجيدي ولم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.

وأوضحت الهيئة المذكورة أنه عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، أصدرت بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن "فوزهم" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل".

يذكر أن المستشارين الثلاثة الذين عاقبهم الحزب، كانوا قد رفضوا الاستقالة من مجلس المستشارين، وأعلنوا عن تشكيل مجموعة باسم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.