أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرارا بخصوص المستشارين الذين لم يقدموا استقالتهم من عضوية المجلس، بعد قرار الحزب بأنه "غير معني" بالعضوية في مجلس المستشارين، عقبانتخابات 5 أطتوبر الماضي. وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد أصدرت، عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن "فوزهم" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل"، إلا أنه وبعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين. وقررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حسب بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، "تحريك المتابعة الانضباطية ضد السيدين المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية يوم الأحد 17/10/2021". وتابع البلاغ، "اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما". وفيما يخص سعيد شاكر المعلن 'فوزه بمجلس المستشارين عن جهة فاسمكناس باسم العدالة والتنمية فأكدت الأمانة العامة على أن "الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها".
