الPJD يحيل مستشارين برلمانيين على هيئة التحكيم الوطنية ويوقف منح العضوية لمستشار ثالث

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرارا بخصوص المستشارين الذين لم يقدموا استقالتهم من عضوية مجلس المستشارين، عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، ودعوة مرشحي الحزب المعلن "فوزهم" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل'، وهو ما لم يتم الامتثال له.
وقال بلاغ للأمانة العامة، إنه "وبعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين".
وتقرر بحسب البلاغ، "تحريك المتابعة الانضباطية ضد المستشارين البرلمانيين المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية".
كما تقرر "اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حق المستشارين البرلمانيين، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما".
وفيما يخص سعيد شاكر المعلن "فوزه" بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم الحزب، يضيف البلاغ، "فإن الأمانة العامة تخبر أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها".