3 وزراء يبرؤون حكومة أخنوش من مسؤولية ارتفاع الأسعار في ندوة الناطق الرسمي باسمها

بدت حكومة عزيز أخنوش الجديدة حريصة على تبرئة نفسها من ارتفاع الأسعار الذي اكتوت بناره العديد من الأسر المغربية، حيث حضر كل من وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب الناب الرسمي باسم الحكومة، للحديث عن الموضوع في اللقاء الصحافي الذي يعقب أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس.

وأجمع الوزراء في مداخلاتهم على أن الحكومة الجديدة، جعلت من بين أولوياتها "حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، واعتبروا أن الزيادات التي تعرفها أسعار بعض المواد في السوي الوطنية "عادية وظرفية".

وفي كلمة بالمناسبة، دافع فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن الحكومة وأكد أنها ستشتغل على "شيء مهم هو الحفاظ على القدرة الشرائية للموانين ومحاربة كل الهوامش غير المبررة في تحديد الأسعار".

وأضاف لقجع في تفاعله مع أسئلة الصحافيين، أن أسعار المواد المدعمة كالدقيق والسكر "لن تعرف أي تغيير في المستقبل ولا في الحاضر، لأن صندوق المقاصة يتدخل لتعويض الفارق بين هذه الأثمان وثمنها في السوق الدولية".

وأفاد لقجع بأن الحكومة في توقعاتها لتقليبات أسعار السوق الدولية رفعت من اعتمادات صندوق المقاصة لتصل إلى 17 مليار درهما في مشروع ميزانية 2022، مشددا على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

بدورها، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن "جميع المواد التي تنتج في المغرب متوفرة"، وأكدت أن أسعارها إما "مستقرة، أو تعرف انخفاضا"، معتبرة أن الارتفاع الذي سجلته بعض المواد ناتج عن "السياق الدولي وتحرك عجلة الاقتصاد المسجل في 2021".

وأشارت العلوس إلى أن هناك "ضغط على بعض المواد الأولية بعد نقص في الإنتاج، خاصة المواد البترولية، بالإضافة إلى وجود تنافس بين الاقتصادات، مما يجعل الضغط على المواد النفطية أكثر".

من جهته، أكد محم صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الزيادات التي سجلتها أسعار عدد من الاستهلاكية كانت نتيجة "تقلبات ظرفية إثر تقلبات إنتاج الصيف والخريف".

وأضاف صديقي أن "جميع التغيرات ستعرف الرجوع تدريجيا إلى المستوى العادي بفعل العمل مع المهنيين، خصوصا في سلسلة إنتاج الدجاج"، مؤكدا أن الوزارة على تواصل مع مهنيي القطاع وستعود الأمور إلى نصابها في غضون الأسابيع المقبلة.

وأشار وزير الفلاحة إلى أن ارتفاع ثمن الزيت "سجل قبل أكثر من سنة، بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، لأن أكثر من 90 في المائة من الاحتياجات مستوردة".