إعفاءات الأطر التربوية تصل البرلمان عن طريق الاستقلال

وجّهت البرلمانية خديجة الزومي سؤالا كتابيا اليوم الاثنين، إلى رئيس مجلس المستشارين، حول موضوع الاعفاءات التي طالت أطرا تربوية، وذلك من أجل رفعه إلى وزير التربية الوطنية.
وجاء في السؤال الكتابي للزومي: "أنه طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي بمجلس المستشارين، نلتمس منكم رفع السؤال التالي إلى وزير التربية الوطنية، " لقد بلغ إلى علمنا أن وزارة التربية الوطنية، اتخذت قرار إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين دون التأكد من تورطهم فعلا في ملفات اختلالات مالية أو إدارية".
وتابعت المستشارة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن " تلك القرارات تمت فقط لانتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية وهذا إن ثبت فإنه يعد ضربا للإدارة والمكتسبات الحقوقية ببلادنا"، متسائلة في ذات الوقت "ماهي الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات لتنوير الرأي العام الوطني".