أول رد رسمي..ألمانيا تعيد ترتيب منظار رؤيتها للمغرب وتشيد بمقترح الحكم الذاتي بالصحراء!

يبدو أن كرة الثلج التي عكرت صفو العلاقات بين المغرب وألمانيا، في شهر ماي الماضي، ستبدأ في ذوبان مستمر، وأن الدفء الدبلوماسي وشيك، بعد تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، في ظل قيادة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين.

وفي أول رد فعل رسمي للحكومة الألمانية بعد انتخاب مستشار جديد خلفا للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، أبدت برلين استعدادها للجلوس مع المغرب من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ شهر مارس الماضي.

وحسب بلاغ رسمي لوزارة الخارجية الألمانية، يومه الاثنين، فإن "المملكة المغربية تعتبر حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب على الصعيدين السياسي والثقافي والاقتصادي، كما تعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا، حيث تقيم الرباط وبرلين علاقات دبلوماسية منذ عام 1956.

وأوضحت خارجية برلين، أن "المغرب أطلق إصلاحات شاملة على مدى العقد الماضي، مشيرة إلى أنه "يلعب دورا رئيسيا في الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، حيث يتضح هذا بشكل خاص، من خلال التزامه الدبلوماسي بعملية السلام الليبية".

واعتبرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل "مساهمة مهمة" للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء، مبرزة أن "برلين تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول على أساس القرار 2602".

واعتبر بلاغ الخارجية الألمانية، أن "هناك علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة بين المغرب وألمانيا، مستدلا باحتلال برلين المرتبة السابعة في الميزان التجاري المغربي، وهي السنة التي شهدت كذلك، استيراد الشريك الأوروربي بضائع من المغرب، بقيمة 1.4 مليار يورو، وتصديره لأخرى إليه، بقيمة 2.2 مليار يورو، فضلا عن إنشاء ما يقرب من 300 شركة برأسمال ألماني في المغرب، ولاسيما في الدار البيضاء وطنجة.

كما أشارت الوزارة إلى أن المغرب مقصد سياحي شهير، حيث شكل الألمان حوالي 6٪ من السياح الأجانب، عام 2019، معتبرة أن برلين تدعم المغرب في مسار التحديث وهي واحدة من أكبر المانحين مع التزام إجمالي يقارب 1.2 مليار يورو في عام 2020.

وكان المغرب قد أعلن شهر مارس الماضي "تعليق كل اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها"، قبل أن يعود شهر ماي الماضي بخطوة أكثر تصعيدا وتتمثل في استدعاء الرباط لسفيرتها في برلين من أجل التشاور.

ويرجع سبب التوتر بحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية إلى اتخاذ ألمانيا "موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن".

رد ألمانيا على قرار المغرب لم يتأخر طويلا، إذ أوضحت الخارجية الألمانية من جانبها بأنها "فوجئت بهذه الخطوة"، قائلة إنه "لم يتم إبلاغها بها مسبقا وأن الاتهامات محيرة".

وأضافت الخارجية الألمانية "لقد فوجئنا بهذا الإجراء لأننا نبذل جهودا بنّاءة مع الجانب المغربي لحل الأزمة"، مؤكدة أنها أنها طلبت توضيحا من المملكة المغربية".