ترسيم الأمازيغية في المحاكم.. تفاصيل مشروع حكومي بمليار درهم

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن حكومته دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، وذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية من أجل إدماج اللغة الامازيغية في مجال العدالة.

وقال أخنوش إن "حكومته قامت بتخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025، بالإضافة إلى إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية".

ومن ضمن الإجراءات أيضا، التي كشف عنها رئيس الحكومة "دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم، مع ترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى".

وشدد عزيز أخنوش على أن "ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الإستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".

بالإضافة إلى كيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة، وكذا ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

واعتبر أخنوش الذي كان يتحدث بمناسبة التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل منظومة العدالة، أن الاتفاقية تعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم.

كما عبر رئيس الحكومة عن أمله أيضا في التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.

جدير بالذكر أن مداخلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش جاءت خلال توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية، وحضره –اللقاء- كل من وزير العدل، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم مَسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل وأطر وممثلي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.