قبل يوم من المؤتمر.. لشكر ينتصر على خصومه في معركة القضاء

قبل يوم واحد من انطلاق أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، برفض طلب تأجيل المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تقدم به أعضاء الحزب.

ورفضت المحكمة الابتدائية بالرباط في منطوق حكمها القطعي، طلبات تأجيل أشغال المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى غاية البث في بطلان مقررات اتخذها برلمان الحزب منتصف دجنبر الماضي.


وجاءت الدعاوى القضائية مباشرة بعد مصادقة المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي على المقرر التنظيمي للمؤتمر والتعديل في النظام الداخلي للحزب، ومن بين النقاط التي أدرجت في جدول الأعمال، مقترح يتيح للكاتب الأول للحزب بالترشح لثلاث ولايات متتالية، واعتماد اجتماعات عن بعد"، وهو ما يرفضه أصحاب الشكايات بالإضافة إلى عدم توجيه رئاسة المجلس الوطني لهم دعوة حضور آخر دورة للمجلس الوطني للحزب الذي تم فيها إدخال التعديلات السابقة.





وفي تعليق على الحكم كتبت عضو المكتب السياسي للحزب حنان رحاب في صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "نعتبر القضاء وأحكامه فيصلا في المنازعات، وأن لا ديموقراطية دون احترام للأحكام القضائية.
وقالت رحاب إن "يقيننا الذي لم تشبه ذرة شك في سلامة موقفنا القانوني، هو الذي جعلنا نستمر في الإجراءات التحضيرية للمؤتمر، خصوصا أن البعض كان يسعى للتشويش فقط بعد أن تبين له الاتجاه العام للمؤتمر وفق تقديرات الاتحاديات والاتحاديين المعبر عنها أثناء مناقشة مشاريع أوراق المؤتمر داخل الفروع الحزبية المختلفة".

وطالبت حنان رحاب ممن "ما زالوا يلوكون اتهامات لا قانونية المؤتمر وغيره أن يحترموا أحكام القضاء، وأن يقبلوا ما سيسفر عنه، والقبول بالشرعية القانونية والميدانية والانتخابية والديموقراطية، واليوم تتعزز هذه الشرعيات بالشرعية القضائية"، بحسب وصفها.


هذا وسيتم عقد المؤتمر الوطني 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات لشعبية في الفترة الممتدة ما بين 28 و30 يناير 2022 حضوريا وعن بعد، كما أن رئاسة اللجنة التحضيرية أسندت للكاتب الأول إدريس لشكر في وقت سابق.

وسبق أن أعلن ادريس لشكر أكثر من مرة، أنه لن يترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب بعد نهاية ولايته الثانية، إلا أن مخرجات المجلس الوطني الأخير تشير إلى أن لشكر يتجه لخلافة نفسه.