مائة يوم من الفرجة.. على من سيصفق المغاربة بعد انكشاف صورة النخبة الساخرة ؟

* عبد الله التجاني
هنا نضع خطاب البرلمانيين «النجوم» تحت مجهر الآراء المختلفة لنقف على عمق هذه الصورة التي خلفتها النخب السياسية لما بعد الإسلاميين في المخيال العام للمغاربة، ويتبين أن التقديرات متباينة ولكن لا خلاف على 100 يوم من الفرجة.
ماهي صورة السياسي اليوم بعد مائة يوم من عمل الحكومة؟ وأي حمولة للكفاءات التي نعتت بها هذه النخب في الحكومة والبرلمان والجهات؟
الانطلاقة في هذه الجولة سيكون من المشهد الذي بصم عليه النائب البرلماني المنتمي لحزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هشام آيت منا، في جلسة 21 دجنبر من السنة التي ودعناها، كانت مثالا وصورة مصغرة عن كل النخبة والسياسة في الزمن الحالي، كما رأى ذلك بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حولوا الحادث إلى موضوع سخرية وتفكه.
فالنائب الذي قادته الصدفة إلى القبة التشريعية والرغبة التي تملكت الحزب الذي يمثله في استقطاب ذوي الجاه والمال قبل الانتخابات، في سعيه لإلحاق الهزيمة بالإسلاميين، لم يكن يتخيل نفسه في يوم من الأيام، أنه سيكون نجما فوق العادة في «السوشال ميديا» التي لا ترحم مخطئا، ولا تلتمس له عذرا مهما كانت الظروف والأحوال.
آيت منا، حديث عهد بالسياسة ويمثل في نظر الكثيرين نسخة مطابقة لعشرات البرلمانيين الذين ينتظرهم اختبار «الكلمة» وتناولها في البرلمان ومخاطبة المغاربة، ومنهم النائبة الاستقلالية تزيد من صعوبته دهشة البداية وسياط التواصل الاجتماعي المتأهبة لجلد أي ضحية مفترضة في أي وقت وحين.
الإحراج والمهاجري
هذه الأخطاء أو الهفوات الواردة في عالم السياسة، أحرجت الكثيرين ممن تواصلت معهم «الأيام» من التعليق عليها. لكن هشام المهاجري، النائب البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في التحالف الحكومي، لم يجد أي حرج في التعبير عن موقف واضح منها، حيث اعتبرها «مسيئة ومؤثرة»، سواء على صورة السياسي في المجتمع أو هيبة المؤسسة التشريعية.
وقال المهاجري في حديث قصير مع «الأيام» حول الموضوع، إن ما وقع «لا يشرف، ويستوجب على رؤساء الفرق البرلمانية ورؤساء الأحزاب السياسية مراجعة طريقة التعامل مع البرلمان بصفة عامة»، مؤكدا أن مثل هذه الوقائع تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية بصفة عامة.
لكن المهاجري الذي يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، رفض استغلال الحادث للنيل من البرلمان والبرلمانيين بصفة عامة، مشددا على أن القبة التشريعية تضم «كفاءات عالية ينبغي أن تمنح لها الفرصة لتبرز وتظهر للعموم»، منتقدا الصحافة التي لا تنقل إلا ما هو سلبي عن البرلمان والسياسيين.
وفي حالة أشبه ما تكون بالتسليم بالأمر الواقع والدعوة إلى التعامل مع المتاح، حذر المهاجري من التمادي في تبخيس عمل مؤسسة البرلمان، معتبرا أن هذا الأمر يجعل «الديمقراطية التمثيلية كلها في خطر، فإذا تم تبخيس مؤسسة البرلمان من سيقوم بدوره؟»، لافتا إلى أن الفيسبوك والفضاء الافتراضي لا يمكن أن يلعب دور المؤسسات.
ودعا النائب المثير للجدل إلى تكاثف جهود الجميع من أجل الحفاظ على الديمقراطية التمثيلية التي لازالت تشتغل بها الديمقراطيات العريقة في العالم. «فعلينا بذل المزيد من الجهود، كل من جهته، سواء الإعلام أو الأحزاب، لأنه ليس لدينا بديل»، في إشارة إلى أن هناك خللا في النخب الجديدة التي ولجت البرلمان، لكن هذا يبقى معطى ينبغي التعامل معه.
محمد العمراني بوخبزة، المحلل السياسي وعميد كلية الحقوق بتطوان، يعتقد بخصوص صورة السياسي لدى المجتمع بصفة عامة، أنها صورة «سلبية مشوبة بالكثير من التشوهات»، مبرزا أن هذا الوضع ساهمت فيه العديد من العوامل، منها «الأحزاب السياسية وكيف تقدم عروضها للرأي العام، لأنها عندما تختار من سيمثلها فإنها تقدم عرضا للرأي العام وهل هذا العرض مقنع أم غير مقنع؟».
ووجه المحلل السياسي نقدا لاذعا للأحزاب السياسية في هذا الباب، مؤكدا أنها في الكثير من المحطات «تفشل في تقديم عروض في المستوى لكي تعيد رسم صورة أخرى إيجابية عن السياسي، غير الصورة الموسومة بتشوهات كثيرة، تساهم فيها طريقة اشتغال الحزب السياسي في المغرب والإكراهات التي يشتغل داخلها». ولم يقف بوخبزة في قراءته للوقائع المثيرة للجدل، عند هذا الحد، بل ذهب إلى أن الحزب السياسي في المغرب أصبح حاليا «مؤسسة انتخابية لا أقل ولا أكثر، رهانها الكبير هو الفوز بالمرتبة الأولى بغض النظر عن الأمور الأخرى»، معربا عن أسفه الشديد لهذا الوضع.
عطب في العجلة
من دون شك، أن هذه الأحداث تحيل أساسا على وجود أزمة تعيشها البلاد على مستوى تخريج نخب سياسية جديدة قادرة على ملء الفضاء العام وإقناع الجمهور، وهو ما أشار إليه بوخبزة عندما قال إن «الإشكال الكبير الذي نواجهه هو «العطب الذي أصاب آلية إنتاج النخب بشكل كبير».
وسجل بوخبزة أن بعض النخب «لم تعد تحتاج إلى إقناع الرأي العام، لأنها قادرة على أن تحظى بمكانتها داخل الصفوة دون الحاجة إلى أن يكون ذلك مرتبطا باقتناع أو قبول من الرأي العام. لأننا أصبحنا نعتمد على معطيات أخرى».
واعتبر بوخبزة أن حالة آيت منا والأخطاء الفادحة التي ارتكبها في البرلمان ربما هي «خير دليل على أن هذه النخبة يمكن أن تعتمد على إمكانياتها المادية دون الحاجة إلى أن تكون لديها إمكانيات أخرى، كالقدرة على التفكير والقدرة على المبادرة والإقناع والتواصل. وهذه الأمور ربما تحل محلها القدرات المالية لهذا الشخص أو ذاك».
وشدد بوخبزة على أن هناك أعطابا «بنيوية» هي التي صاغت هذه الصورة «المشوهة، والتي كان من الصعب أن نقول بوجود حلول آنية تمكننا من تجاوزها»، ما يعني أن الأزمة التي تواجهها الساحة السياسية وأعطابها المركبة ستتواصل في السنوات المقبلة.
قادة الدعوة للعزوف
من جهته، يرى عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض، أن الأخطاء التواصلية التي ارتكبها عدد من وزراء ونواب الأحزاب، تساهم في تكريس «العزوف وفقدان الثقة في السياسة والسياسيين ببلادنا»، معتبرا أن هذه الأخطاء تعطي «صورة قاتمة عن ممثلي الأمة وتعزز النفور منهم».
وأفاد حيكر بأن مثل هذه الأخطاء، التي لها ما يبررها في رأيه خلال هذه المرحلة، تكرس انطباعا لدى المواطنين بأن النواب البرلمانيين «غير مؤهلين وتجعلهم يتساءلون عن كيف سيمارسون اختصاصاتهم الدستورية سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي».
وأفاد حيكر بأن هذه الهفوات تقدم خدمة مجانية لتيار «المقاطعة والعزوف» الذي يستثمرها ويوظفها من أجل دعم طرحه واستقطاب الكثير من الغاضبين من هذه الأحداث، وقال: «مؤسف أن نعيش هذا الحال، والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية لديها ميزانيات للتكوين ينبغي أن تستثمر في تأهيل وتكوين البرلمانيين»، كما أن البرلماني ينبغي أن يبذل مجهودا على المستوى الشخصي كذلك.
وفي السياق ذاته، اعتبر بوخبزة أن هذه الأخطاء تشكل مدخلا من المداخل الأساسية ل»انعدام الثقة بين المواطن المغربي والسياسة، والتي توجد دراسات كثيرة تؤكد أن منسوبها ضعيف جدا».
وشدد بوخبزة على أن المغرب بحاجة لإعادة النظر في آلية إنتاج النخب في المغرب، «فهذه الآلة التي أصابها العطب يجب أن نقوم بإصلاحها لكي تستطيع إفراز نخب قادرة على أن تعيد الثقة المفقودة بينها وبين المواطن المغربي».
وزاد مبينا أن الساحة تحتاج إلى «عروض جديدة ببروفايلات جديدة، وما تقدمه الأحزاب السياسية الآن، يؤكد أنها بعيدة كل البعد عن كل ما يمكنه أن يقنع المغاربة ويصالحهم مع السياسة والسياسيين».
آيت منا ليس الوحيد و"الكفاءات" بيد الله
يبدو أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة ستكون حبلى بالوقائع والأحداث، التي ستقدم فيها النخبة السياسية المتصدرة للواجهة، نفسها على طبق من ذهب لمواقع التواصل الاجتماعي، لتجعل من مداخلاتهم وخرجاتهم موضوع سخرية وتفكه مستمر، وهي المخاوف التي توقع عدد من النواب الذين تحدثت معهم «الأيام» تواصلها واستمرارها.
فهشام آيت منا لم يكن أول من سقط في المحظور خلال الأشهر الأولى من عمر الولاية التشريعية، إذ سبقه الكثير من الوزراء والنواب إلى ارتكاب الخطأ، ولكن بدرجة أقل وأخف من المستوى الذي بدا عليه رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية ورئيس ناديها لكرة القدم في الآن ذاته.
فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، كانت واحدة من أبطال هذه السقطات، لكن من حسن حظها أن ظهورها غير الموفق تزامن مع خطاب آيت منا في ذات الجلسة، ففرض نفسه بطلا غطى على زلات الوزيرة التي تحمل نفس اللون السياسي.
كما أن نشطاء آخرين، فضلوا بالمناسبة، العودة إلى جلسة عرض البرنامج الحكومي في البرلمان، من طرف رئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، الذي يمثل في الآن ذاته رئيسا لحزب آيت منا والوزيرة عمور، مؤكدين أنه بدوره كان في حالة ارتباك في الجلسة وارتكب بعض الأخطاء اللغوية والتواصلية في لحظة انتشائه بالانتصار الكبير الذي ألحقه بإسلاميي العدالة والتنمية، الذين تسيدوا المشهد السياسي منذ 2011.
ومثلت الأخطاء المتوالية التي سقط فيها أعضاء من الحزب الذي يقود التجربة الحكومية الجديدة، اختبارا حقيقيا لمقولة حزب «الكفاءات» القادر على تلبية مطالب المغاربة الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وجعلت الثقة التي بناها الحزب باستثماره الكبير في الإشهار الرقمي وكسب ثقة رواده إبان الحملة الانتخابية، والوعود الكبيرة التي روج لها بقوة، ولم يجد لها المواطن حضورا كبيرا في البرنامج الحكومي.
ويعتقد الكثير من المتابعين أن حزب التجمع الوطني للأحرار مطالب ببذل الكثير من الجهد، والعمل لتصحيح الوضع وتجاوز كبوات البداية التي كشفت الكثير من مساوئه وعرت ضعفه الذي لا يمكن مداراته ب»المال» والإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها أعضاؤه من متصدري الواجهتين البرلمانية والحكومية.
النائبة الاستقلالية خديجة الزومي: المجتمع لا ينبغي أن يترصد للبرلماني في «رأس الدرب»
دافعت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية والقيادية في حزب الاستقلال، أحد أضلاع التحالف الحكومي الثلاثي، عن حق النواب البرلمانيين في الخطأ، وأكدت أنهم وصلوا إلى قبة البرلمان ب»الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات من طرف المواطنين».
وبدت الزومي متحفظة وهي تتحدث عن الهجوم الذي طال زميلها في الأغلبية بسبب خرجته الكارثية وأخطائه الواضحة، حيث قالت في اتصال مع «الأيام»: «صوت عليه الناس ولم يجروا له اختبارا في اللغة، نحن لا نتكلم عن مدير أو أستاذ كي نقول إنه لا يتقن اللغة العربية».
وتابعت الزومي في أشبه ما يكون بالدفاع عن آيت منا أو التماس العذر له: «قد يكون تكوينه فرنسيا، فلماذا نصر على ترصد عثرات الناس ومحاكمتهم؟ أظن أننا بحاجة إلى مصالحة حقيقية بين المجتمع والمؤسسة التشريعية».
وأكدت الزومي أن هناك في البرلمان من «لا يعرف كيف يتحدث ولكنه يحل الكثير من المشاكل ويلبي حاجيات المواطنين، فعلينا أن نحدد ماذا نريد من البرلماني، التشريع أم الدفاع عن الناس؟ هؤلاء كلهم يعرفون أن القوانين والتشريعات الديمقراطية هي التي أوصلتهم إلى ذلك المكان».
واستدركت الزومي موضحة، أن البرلمانيين مطالبون ببذل المزيد من الجهود ل»إعادة صياغة سؤال الثقة مع المواطن، وكان يمكن للنائب أن يتكلم بالدارجة أو الأمازيغية فنتجنب هذا الإشكال، وعلى البرلماني ألا يستهين بوظيفته ويستعد بشكل جيد».
وشددت المتحدثة ذاتها على أن النواب البرلمانيين ينبغي أن يشتغلوا على القضايا الكبرى، ويتحلوا بالجرأة اللازمة لإثارة الملفات الحقيقية، لافتة إلى أنه في المقابل «المجتمع لا ينبغي أن يترصدنا «في رأس الدرب»، وينتظر خطأنا، ليستغله في التهجم والنيل من البرلمان والبرلمانيين. هذا غير مقبول».