ضعف الرقابة والإنتاج التشريعي يضعان البرلمان في قفص الاتهام

هل نجحت الدورة التشريعية الخريفية في تسجيل حصيلة نوعية وإيجابية؟ سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية، لاسيما في ظل الانتقادات الكثيرة التي تطال النواب والمستشارين المغاربة، طيلة السنوات الماضية؛ وذلك باستحضار الإطار الدستوري الجديد الذي حدد مهام الغرفتين.
ويرمي العديد من الباحثين البرلمان المغربي بتهم "الحصيلة الهزيلة" و"ضعف الرقابة"، بفعل تراجع بعض نواب الأمة والمستشارين عن أداء الأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه، ما جعل حصيلة الدورة التشريعية الخريفية في قفص الاتهام، نتيجة استمرار ظاهرة الغياب وغياب التقييم الحقيقي للسياسات العمومية والأداء المحدود للدبلوماسية البرلمانية.
محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، قال إن "حصيلة البرلمان هزيلة بالنظر إلى طبيعة المقتضيات الدستورية الواردة في دستور 2011، إذ جعلته يضطلع بوظائف دستورية مهمة، لكن السلطات المُخوّلة له لم تنعكس على مستوى الممارسة التشريعية بشكل إيجابي".
وأضاف زين الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "رغم تسجيل بعض التحسن الطفيف على مستوى الإنتاج التشريعي، إذ انتقل المعدل العام من 24 إلى 47 نصا، لكن يمكن أن نقول إننا مازلنا نعيش الأعطاب البنيوية نفسها التي تعتري المؤسسة التشريعية".
وسجّل أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية "ضعف تقييم السياسات العمومية من قبل البرلمان، خصوصا في الشق الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب إقبار القوانين داخل الغرفة الثانية في أحايين كثيرة".
وتابع صاحب كتاب "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" بأن "الإشكاليات والأعطاب نفسها التي ميّزت التجارب السابقة مازالت مستمرة في البرلمان الحالي، على سبيل المثال -لا للحصر-استمرارية هيمنة الإنتاج الحكومي، إذ صادقت الحكومة على 47 مشروع قانون، مقابل مصادقة البرلمان على ثلاثة مقترحات قوانين، ما يفيد بسيطرة الحكومة على المؤسسة التشريعية بغرفتيها".
وأوضح الدكتور زين الدين أن "ظاهرة الغياب مازالت مستمرة حاليا، سواء تعلق الأمر بأعضاء الحكومة أو النواب والمستشارين، خصوصا في القضايا ذات الصلة بالنقاش العمومي"، وزاد: "نذكر ضمن القضايا المجتمعية المقاطعة وأنفلونزا الخنازير؛ ما يؤكد أن البرلمان شهد نقاشاً محتشما في القضايا التي توجد ضمن صلب اهتمام المواطن".
وأورد المتحدث أنه "يمكن ملاحظة النقاش الذي عرفه البرلمان البريطاني بخصوص البريكسيت، وينطبق الأمر نفسه على مناقشة الميزانية في الكونغرس الأمريكي، لأنهما من البرلمانات التي تلعب أدوارا مؤثرة للغاية، بينما يحدث العكس داخل البرلمان المغربي، نتيجة ضعف الرقابة والإنتاج التشريعي، ثم عدم تقييم السياسات العمومية بشكل جيد، فضلا عن غياب الدبلوماسية البرلمانية، وفقاً لما أعطاه الدستور للمؤسسة التشريعية من وظائف، ما يجعلنا نتساءل: لأي شيء يصلح برلمان كهذا؟".
ويُرجع الأستاذ الجامعي وضعية البرلمان الحالية إلى "الافتقار إلى نخب سياسية منتجة، بفعل الأزمة التي تعتري العمل الحزبي بالمغرب، إذ يستنزف البرلمان المال العمومي، لكنه لا ينتج أي شيء، على اعتبار أن الكلفة المالية تصل إلى سبعة ملايير سنتيم، وهي تعويضات البرلمانيين، إلى جانب الكلفة السياسية التي جعلت صورته مَهزوزة لدى الرأي العام، خصوصا أننا مقبلون على استحقاقات 2021، لأن الدولة ستجد صعوبة في إقناع المواطن بالذهاب إلى صندوق الاقتراع، بينما يشاهد أن هذه المؤسسات لا تقوم بأي وظيفة".
وختم زين الدين تصريحه بالقول: "الكلفة السياسية أخطر من الكلفة المالية في نظري. وهنا نستحضر عقد المصالحة بين المواطن والسياسة؛ وهي مسؤولية يتحملها البرلمان والحكومة على حد السواء، إلى جانب خروج مجموعة من القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود، بما فيها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وقانون الإضراب، ما يطرح جدوى البرلمان، لأن الحصيلة لا تصل إلى الأهداف المرجوة من الإنتاج التشريعي، بسبب وجود الكثير من القوانين التي تحتاج التعديل، إلى جانب عدم إخراج قوانين أخرى للوجود، دون إغفال ضعف التواصل بين المؤسسة التشريعية والحكومة، بل بين الغرفتين نفسيهما، رغم التحيينات والتعديلات التي شملت النظامين الداخليين".