قرار عربي يطالب "ضمنيا" الجزائر بالتعاون مع المغرب لمكافحة الإرهاب

طالب نص مشاريع قرارات جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، في النقطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الدول الأعضاء إلى المزيد من التعاون للتصدي لكل أنواع الإرهاب والتطرف، وهو طلب يعني ضمنيا وبشكل كبير الجزائر التي اختارت أن تشتغل في هذا المجال لوحدها وبدون تعاون مع البلدان المجاورة.
وكانت السلطات الجزائرية أقدمت على تفعيل مجموعة من الخطط الأمنية المتعلقة بمحاربة الإرهاب، بدون التعاون مع أي بلدان الجوار وعلى رأسها المغرب وموريتانيا، إذ قامت بتحركات عسكرية على مستوى الجنوب، وتحديدا على الحدود مع مالي والنيجر، كما حركت الكثير من الأسلحة الثقيلة والعتاد الحربي نحو هذ المناطق الحدودية، وحتى على الحدود مع المغرب.
وأبعدت الجزائر كليا المغرب وموريتانيا في تعاملها مع ملف مالي، وخصوصا بعد اتحاد الجماعات الإرهابية بهذا البلد، وأصبحت تحت لواء "جماعة أنصار الإسلام والمسلمين"، وهي مناورة جزائرية للانفراد بالملف المالي، من أجل السيطرة على ملفات منطقة الساحل والصحراء.
وحسب مشاريع قرارات جدول أعمال وزراء الخارجية العرب الذي انعقد اليوم الاثنين، بالعاصمة الأردنية عمان، فإن الاجتماع طالب ب "العمل على مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره."
كما جاء في مشاريع القرارات التي يناقشها الوزراء اليوم، مشروع قرار يهم المغرب جيدا في قضية وحدته الترابية والنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وهو "التأكيد مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود وبذل كل المساعي لحل النزاعات المسلحة والصراعات السياسية، بالطرق السلمية، وإيجاد حلول عادلة وثابتة ودائمة لقضايا الصراع، تكفل للشعوب العربية تحقيق تطلعاتها وآمالها في الاستقرار والأمن والسلم والحياة الكريمة"، كما يحث " الدول الأعضاء على زيادة تعاونها وتكثيف جهودها والعمل على نحو جماعي لحرمان المنظمات الإرهابية والمنظمات المتطرفة بجميع أشكالها الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية من استغلال وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها على نحو تام من بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبية، وبث روح الفرقة بين المجتمع، وذلك دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي تبيحها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها".
وحسب نص هذه المشاريع فإن جامعة القمة تُعرب "عن الإدانة الحازمة لكل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها المنظمات الإرهابية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي، والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها التنظيمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة وعلى العنف والإرهاب"، وكذا "الإعراب مجدداً عن أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لإلحاق الهزيمة بالإرهاب، والتأكيد على ضرورة العمل لإيجاد إستراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه، تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والعربية والدعوية، وذلك وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن."
كما يشيد النص "بما حققته الدول الأعضاء من انتصارات واسعة ضد الإرهاب، وما توصلت إليه من انجازات لإلحاق الهزيمة بالمنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، ودعوتها لمواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء الإرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره"، داعيا "الدول الأعضاء مجددا، إلى مواصلة تزويد الأمانة العامة بتقارير شاملة حول المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة الإرهاب، بما في ذلك نتائج أعمال المؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة الإرهاب، والمنظمات المتطرفة".