وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرا خارجية المغرب والأردن يناقشون القضايا الإقليمية والدولية

أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرا خارجية المغرب والاردن، يوم الثلاثاء، استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها.
وعبر وزراء الخارجية في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بالدوحة، عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مدينين استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، ومواصلة الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ودعوا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية، وتنتهك القيم الإنسانية، وحشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، بما في ذلك إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق سقف زمني محدد، وترسيم الحدود، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ما يتعلق بالإرهاب، أكد الوزراء أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات هذه الظاهرة، وأنهما يشكلان تهديدا لاستقرار الدول وتماسكها. وأدان الوزراء الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها، مشددين على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية الصادرة بهذا الصدد.
كما شددوا على أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى بتنظيم (داعش) والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى، والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات، من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2178 الصادر في (24 شتنبر 2014 )، ومنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية، وضرورة العمل الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للتطرف والتحريض والايديولوجيات التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الاسلامي الحنيف.
وفي الشأن السوري، أكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين، وتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو 2012 ، والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف الإرهابي المفروضين عليه.
كما أكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي، وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة.
ورحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، وعبروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة، بعيدا عن كل نزعة طائفية أو مذهبية.
وفي الشأن اليمني، أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الأحداث التي تعم أرجاء البلاد والتي من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيه، وأكدوا الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، معربين في الوقت ذاته عن مساندة جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الهادفة لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، تعزيزا لأمن واستقرار اليمن .
وبخصوص الوضع في ليبيا ، دعا الوزراء جميع الفرقاء في البلاد إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار.
وحسب البيان الختامي للاجتماع، فإن المباحثات بين المسؤولين الدبلوماسيين «عكست تطابقا لوجهات النظر بشان القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».