المعلِّم بين زمن الطباشير والرصاص وزمن الأنترنيت

دعا مجلس وزراء الداخلية العرب أمس الاربعاء في ختام اشغال دورته ال32 التي عقدت بالجزائر العاصمة الدول الاعضاء في المجلس الى تشريع قوانين تجرم الالتحاق بالتنظيمات الارهابية.
و في هذا الصدد أوضح البيان الختامي "ان المجلس يدعو الدول الاعضاء الى سن قوانين تجرم الالتحاق بالجماعات او محاولة الالتحاق بالجماعات الارهابية مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن".
واكد في هذا الصدد على ضرورة "اتخاذ الدول الاعضاء التدابير والاليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي اصبحت تستغلها الجماعات الارهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر افكارها واستقطاب المجندين وتعزيز التعاون فيما بينها في هذا المجال والتاكيد على دور الاعلام في التصدي للظاهرة.
من جهة اخرى جدد المجلس "ادانته الشديدة للارهاب مهما كانت اسبابه ودوافعه منددا بجميع "الاعمال الارهابية الوحشية المرتكبة من قبل التنظيمات الارهابية كافة بما في ذلك الاعمال الارهابية الموجهة ضد الاقليات وسرقة الاثار وتدمير التراث الحضاري".
كما شجب البيان "خطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي" مؤكدا في نفس الوقت على "اعتدال الاسلام وبعده عن الغلو والتطرف" معبرا في نفس المجال عن ادانة المجلس "للمساس بالانبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية".
كما جدد المجلس "عزم الدول العربية على مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الارهاب والجريمة المنظمة بكافة اشكالها في اطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع" حاثا الدول العربية على "بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التي تعد مصدرا من مصادر تمويل الاعمال الارهابية الى جانب ترسيخ مبدا تجريم دفع الفدية ودعم الارهاب بتجفيف منابع تمويل الجماعات الارهابية استئصالها".وحث المجلس الدول الاعضاء على اعتماد "مقاربة شاملة ومنسقة تاخذ بعين الاعتبار كافة الابعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من اجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للارهاب".
وعبر المجلس عن "دعمه ومساندته لجميع الجهود العربية والدولية لمكافحة الارهاب والتطرف والطائفية" داعيا مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب الى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة الارهاب ودراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها".