الاقتراض وضغط الإنفاق يضاعف "محن" المديونية الخارجية للمغرب

واصل حجم الدين العمومي ارتفاعه ونسقه التصاعدي، إذ بلغ 387.6 مليار درهم برسم سنة 2021، وذلك وفق ما كشفته أرقام رسمية صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وكشفت المديرية، في نشرتها الإحصائية الفصلية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي، أن هذا الدين يتوزع على الخزينة "203.8 مليار درهم "وباقي الدائنين العموميين "174.8 مليار درهم". وارتفعت بذلك حصة الدين الخارجي العمومي إلى 32 في المئة من الناتج الداخلي الخام متم 2021، وذلك بانخفاض نسبته 2.5 نقطة أساس مقارنة بمتم 2020.

وخلال 2021، بلغ حجم عمليات السحب من القروض الخارجية ما مجموعه 41.2 مليار درهم، مشيرة الى أن 18.4 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة (11.4 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و4.8 ملايير درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، و2.2 مليار درهم لمشاريع الميزانية)، و22.8 مليار درهم لفائدة مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا المؤسسات ذات المنفعة العامة.

وفي نهاية 2021، ارتفعت خدمة الدين الخارجي العمومي إلى 41.5 مليار درهم "14.9 ملايير درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و26.6 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين"

يأتي في ظل اتجاه المغرب نحو التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على خط ثان للوقاية والسيولة، بعد الخط الأول الذي أسعف مالية المملكة عندما بدأ الفيروس في الانتشار في بداية الجائحة.

ودأبت الحكومة قبل الجائحة على التأكيد بأن خط الوقاية والسيولة، الذي أتاحه الصندوق للمملكة، يعتبر بمثابة تأمين يمكن اللجوء إليه من أجل مواجهة الصدمات الناجمة عن الأزمة العالمية أو ارتفاع أسعار بعض السلع مثل البترول، كما أنه يشكل نوعا من الضمانة لمتانة الاقتصاد الوطني عند الرغبة في الاقتراض من السوق الدولية.

غير أنّ الظروف الحالية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أعادت طرح مسألة اللجوء إلى طلب خط وقاية، إذ حتمت على البنك المركزي أخيراً، على احتمال إعادة التفاوض حول خط للوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي بهدف مواجهة الصدمات الخارجية

وربط الصندوق في الأعوام الأخيرة توفير ذلك الخط بإنجاز إصلاحات تتعلق بصندوق المقاصة ونظام التقاعد في الوظيفة العمومية، وتقليص الإنفاق العمومي عبر الموازنة، غير أنّ الحكومة كانت تؤكد على أنّ الخط غير مرفق بشروط، إذ لم تعد العلاقة مع الصندوق محكومة بظروف صعبة مثل تلك التي أفضت إلى التقويم الهيكلي في الثمانينيات من القرن الماضي
.