في الثالث من أبريل صدر بلاغ عادي ليس له وقع كبير يقول إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحالت ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، ثم تحولت هذه المعطيات إلى قضية رأي عام بعد أن تم الكشف عن هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وعلى رأسهم دكتور التجميل حسن التازي وزوجته. طبيب الفقراء كما يلقبونه، قضى بداية رمضان في سجن عكاشة بعد توفر معطيات خاصة لدى المديرية العامة للأمن الوطني تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وحسب مصدر مطلع فإن القضية لم تكن لتخرج إلى العلن لولا تفطن ابنة الميلياردير ورئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى أنها كانت ضحية شبكة يرأسها التازي نصبت على مبالغ ضخمة كانت تقدمها كمساعدات لحالات طبية خاصة.
وكانت سيدة تشتغل في مصحة التازي تتواصل هاتفيا مع سكينة أخنوش تعرض عليها التبرع لفائدة حالات خاصة تتعالج لدى التازي، فكانت تقوم بتحويل مبالغ مالية مهمة عبر سائقها الخاص وكان ذلك عبر فترات متقطعة في السنوات الأخيرة، قبل أن يتم اكتشاف الوجهة الحقيقية لهذه التبرعات حيث لم يكن هنالك مرضى حقيقيون.
ويذكر أن بلاغا للمديرية العامة للأمن الوطني كشف أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
