عاد رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، على تفاصيل متعلقة بظروف إعفائه من رئاسة الحكومة نتيجة حالة "البلوكاج" الذي رافقها وتعرضه لضغوط أسهمت في مشاركة حزب "المصباح" في الحكومة رغم إعفاء بنكيران. وتحدث الأمين العام ل"البيجيدي" الضغوط بمحاولة إقحام الإتحاد الاشتراكي في الحكومة تصدى لها بنكيران، إذ اجتمع مع مناضلي حزبه، فحصل انشقاق بين المناضلين، منهم غير الراضين على رفض مشاركة حزب الوردة وراغبين بها عضوا في الإئتلاف الحكومي. الاجتماع انتهى إلى خلاصة مفادها رفض دخول حزب ادريس لشكر للحكومة.
بعد استمرار حالة "البلوكاج" لأشر عدة، يقول بنكيران في لقاء مع مناضلي حزبه نهاية الأسبوع الماضي، أصدر الملكي قرار الإعفاء، "اجتمعنا في الحزب ووجدا الإخوان يرغبون في استمرار التجربة، وأنا منقسم لدي ميل لتوقيف مشاركتنا في الحكومة، استمعت للمناضلين ورأيت شخصا متحفظا في القرار هو عبدالعالي حامي الدين، والبقية كانوت متفقين على الاستمرار في الحكومة رغم إعفائي".
وأكد أن السبب الذي جعله يقبل بمشاركة الحزب في الحكومة، هو خوفه من فوز حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة الحكومة بدل العدال والتنمية، قائلا "اذا أخذ البام رئاسة الحكومة لاسيما في حقبة إلياس العماري سيكون خطر متعدد الأوجه" لذلك كان خوفي على نفسي والحزب والبلاد". مشبها الاصالة والمعاصرة ب "الجراد الذي ينتظر صافرة الحكم للأكل".
وكان زعيم الحزب عبد الإله بنكيران، الذي شغل منصب أول رئيس حكومة في المغرب منذ التعديلات الدستورية عام 2011، وأعقبها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة ائتلافية، واجه صعوبات في مفاوضاته مع حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش. واشترط الأخير على بنكيران إقصاء حزب الاستقلال من الحكومة من جهة وضم ثلاثة أحزاب أخرى صغيرة متحالفة معه هي حزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
غير أن بنكيران الذي تنازل مكرها عن ضم حزب الاستقلال لم يقبل بشروط زعيم تجمع الأحرار عزيز أخنوش واعتبرها استفزازا لموقعه، وتحديا لصلاحياته كرئيس للحكومة. وظلت المفاوضات بين الجانبين معلقة منذ نهاية يناير 2017 في انتظار عودة الملك محمد السادس من جولة في دول افريقيا دامت 10 أسابيع. ليتم إعفاؤه وتكليف خلفه في الحزب سعد الدين العثماني.
