الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه من قضية الصحراء..والجزائر تعلق!

جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، التأكيد على "دعم الاتحاد الأوروبي الكامل" للمسار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، لإيجاد "حل سياسي عادل ودائم ومقبول لنزاع الصحراء.

وردا على استفسارات للنائبة البرلمانية "ماريا ثريا رودريغيز راموس"، الداعمة لأطروحة البوليساريو"، أوضح بوريل، أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن نزاع الصحراء، والذي يعكس وجهة النظر المشتركة للدول الأعضاء – يتمثل في تقديم الدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل استئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، وفًقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرار 2602 (2021).

وأضاف المسؤول الأوروبي في الرد المنشور على موقع المفوضية: "يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه يجب معالجة جميع القضايا المتعلقة بملف الصحراء ووضعها، في إطار العملية السياسية الجارية تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.

وأشار بوريل إلى أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة هي عملية مفتوحة ويجب أن تقرر نتيجتها النهائية من قبل الأطراف وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، قد أعربت خلال حضورها أشغال التحاف الدولي ضد "داعش" الذي احتضنته مراكش الأسبوع الماضي، عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل نزاع الصحراء، باعتبارها الأساس الوحيد الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع المفتعل.

وكعادتها، لم تدع الجزائر، موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، يمر دون أن يعلق عليه المسؤول الجزائر، عمار بلاني، بالقول "إنه من شأنه جعل الحملة التي يشنها المغرب لإعادة احياء مقترحه لعام 2007 محاولة فاشلة للتحايل على الشرعية الدولية وحجبها"، حسب زعمه.

يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.

ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.