هل قدمت الرباط لمدريد عرضا بشأن الاستثمار في الصحراء المغربية؟

في سياق التطور التي تشهده العلاقات بين الرباط ومدريد، منذ إشادة حكومة سانشيز بالمقترح المغربي بالصحراء المغربية واعتباره الأكثر جدية وواقعية، نشرت صحيفة "إل اسبانيول" الإسبانية، في تقرير لها، على أن المغرب عرض على إسبانيا استثمارات في الصحراء مقابل الحصول على مزايا في مياه الكناري.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إنه في أفق المفاوضات المرتقبة بين الرباط ومدريد بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، سيطرح المغرب على إسبانيا في طاولة المحادثات، النقطة السابعة التي صدرت في البيان المشترك بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز المتمثلة في إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إسبانيا ستعرض خلال الاجتماع الأول الذي سيعقد يونيو المقبل في مدريد، استثمار شركات طاقة ريحية إسبانية في الصحراء المغربية، وذلك في إطار تطبيق الإشادة بمقترح المغرب على أرض الواقع وربطها بالمجال الاقتصادي، وهو الأمر الذي شدد عليه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة المسيرة الخضراء.

واعتبرت الصحيفة، أن المغرب سيسمح لاتحاد مقاولات في إسبانيا، بالاستفادة من أكبر منطقة صناعية في مدينة الداخلة، كنقطة انطلاق للتصدير إلى القارة الإفريقية، مما سيسمح للمنتجات الإسبانية بدخول القارة السمراء بأكملها دون مشاكل وتعزيز القدرات الاقتصادية من إسبانيا.

في ذات السياق، اعتبر وزير خارجية إسبانيا، خوسي مانويل ألباريس، على أن تطبيع العلاقات من جديد بين الرباط ومدريد، ستعود بمجموعة من المزايا والفوائد على جزر الكناري، وأن هذه الأخيرة ستجني على الأقل 3 مزايا من الاتفاق الإسباني المغربي الأخير.

ونقلت وكالة الإنباء الإسبانية "إفي"، أن ألباريس، سجل كون جزر الكناري، ستكون ممثلة بأعضاء ينتمون إلى حكومة جزر الكناري في اللجنة المشتركة بين البلدين لترسيم الحدود البحرية، وهي اللجنة التي يرتقب أن تجتمع في شهر يونيو المقبل.

وأضاف ألباريس، أنه بإمكان جزر الكناري أن تقوم بإرسال بعثة اقتصادية للمغرب، بهدف التباحث بخصوص العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، والتباحث بشأن فرص الاستثمار.

وأبرز المصدر ذاته، أنه في ظل هذه العلاقات الجديدة بين مدريد والرباط، يمكن لجزر الكناري أن تخلق روابط بحرية مباشرة مع المغرب، عن طريق بواخر نقل المسافرين.

وطمأن وزير الخارجية الإسبانية جزر الكناري، حيث أكد على أنه تم الاتفاق بين المغرب وإسبانيا على أن القرارات والإجراءات لن يتم اتخاذها بشكل أحادي الجانب، و هو الأمر الذي لا يوجد معه أي داع للقلق في جزر الكناري بخصوص إقدام المغرب على ترسيم الحدود البحرية.