برلمان "جزر الكناري" يرفضُ القرار المغربي بترسيم الحدود البحرية

مثلَ كرة "الثّلج" التي تبدأ صغيرة لتكبُرَ بالتدحرج، مازالَ قرار الحكومة المغربية ببسط سيادتها على حدودها البحرية يثيرُ ردود فعلٍ متواصلة؛ فقد عبّر برلمان جزر الكناري عن رفضهِ "القرار الأحادي الذي اتخذهُ المغرب بشأنِ ترسيمِ حدوده البحرية في المياه المتاخمة لجزر الكناري والصحراء".
وعبّر البرلمان الكناري، بشكلٍ رسمي، عن "رفضه الكامل للقرار الأحادي المغربي بشأنِ ترسيم حدوده البحرية"، مبرّراً ذلك بكون القرار "ينتهك الحقوق المشروعة" لجزر الكناري، وقد اتخذ دون تفاوض مسبق.
وأبدى البرلمان الكناري دعمه للحكومة المحلية في الدفاع عن مصالح السّاكنة، مطالباً الحكومة المركزية بالتّصرف بحزمٍ في هذه المسألة، مشيراً إلى أنّ الهدف هو "حماية المياه المتاخمة مع جزر الكناري دون إثارة أيّة مشاكل".
وقال وزير التّعاون المؤسسي بجزر الكناري، كارميلو راميريز، إن قرار الرباط يأتي "ضد قرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي"، فضلاً عن حقوق "السكان الصحراويين"، وفق تعبيره.
وتم الاتفاق، من خلال مقترح لجزر الكناري للحكومة المركزية الإسبانية، على مطالبة مجلس الأمن الأوروبي والمفوضية الأوروبية بالتّدخل العاجل لدى الحكومة المغربية من أجل إلزامها ب"الاحترام الصارم للقانون الدولي". واعتبر حزب الشعب الإسباني أن المغرب "يعتزم انتهاك الحدود البحرية لجزر الكناري".
وكانت وزيرة خارجية إسبانيا طمأنت حكومة جزر الكناري بأنّه "لن تكون هناك قرارات بشكلٍ أحادي، بل ستكون هناك قرارات مشتركة ما بين مدريد والرباط"، مضيفة أنّ "العلاقات المغربية الإسبانية استراتيجية ووثيقة".
وقد وافقت حكومة جزر الكناري على قرار مؤسساتي يروم الدفاع عن حدودها البحرية ردّا على القرار المغربي؛ فقد أشار بيان صادر عنها إلى أن "إسبانيا ستتحلّى بأكبر قدر من الحزم للدفاع عن مصالحها، عبر احترام بنود القانون الدولي للبحار"، مجددا الرفض ل"القرار الأحادي والانفرادي"، بتعبير المصدر عينه.
وتُجمع مختلف القوى السياسية في إسبانيا على مواجهة خطوة البرلمان المغربي بشأن الحسم في ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث توحّدت الحكومة المركزية بمدريد والحكومة المحلية بجزر الكناري على معارضة المخرجات التي ستترتب عن العملية التشريعية بالرباط.
كما دعّمت جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان المحلي لجزر الكناري، ردّا على إجماع البرلمان المغربي، خطوة مواجهة "القرار الانفرادي" للمملكة المغربية القاضي بترسيم حدودها في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، مستبعدة إقدام المغرب على ذلك بدون التوافق مع إسبانيا.