شغب الملاعب والملفات غير الطارئة يشعلان السجال بمجلس النواب

عاشت قاعة الجلسات بمجلس النواب، بوم أمس الاثنين 13 ماي الجاري، على إيقاع نقاش قانوني بخصوص مدى إمكانية الحديث عن "شغب الملاعب"، بين كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وانطلق هذا السجال بنقطة نظام طلبها عبد الله بوانو، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية، تتعلق بالمواد 152 و337 من النظام الداخلي للمجلس منبها أن عددا من القرارات الصادرة عن مكتب مجلس النواب تتنافى مع النظام الداخلي ومع الدستور؛ قبل أن يتم بتوضيح رشيد الطالبي العلمي، في الجلسة التشريعية التي تلت الجلسة العمومية ليوم أمس الاثنين.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجموعة النيابية لحزبه، كانت قد تقدمت بطلب في إطار المادة 152 تهم شغب الملاعب، لكن المجموعة تفاجأت بأن مكتب مجلس النواب قال إنه موضوع غير طارئ؛ الشيء الذي دعا بوانو للقول إن "المجلس ليس من حقه نهائيا الفرز، أو أن يقول أن هذه النقطة طارئة أو غير طارئة، أو عامة أو غير عامة، وإنما، على المكتب أن يرسلها للحكومة لتقدم جوابها".

من جهته، رد رشيد الطالبي العلمي، في الجلسة التشريعية التي تلت جلسة الأسئلة الشفوية، بالقول إنه لم يتوصل بطلب تناول الكلمة في موضوع شغب الملاعب، كما أن مكتب مجلس النواب لم يتوصل به إلا بعد انتهاء اجتماعه، وبالضبط على الساعة الثالثة و45 دقيقة، وبالتالي لم يتم إدراجه في نقط المكتب.

إلى ذلك، أشار العلمي، على أنه سيتم إدراج نقطة شغب الملاعب، خلال الاجتماع المقبل لمكتب المجلس، مشددا على أن هذا الطلب جاء خارج أوقات اجتماع المكتب.

أما بخصوص الطلب الثاني المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قال الطالبي العلمي، إن مكتب المجلس لم يتوصل بأي طلب في هذا المضمار، قبل أن يشير إلى أن "الأمر يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، هذا هو الطلب، وتسري عليه مقتضيات مواد أخرى من 295 إلى 330".

"إنه حسب النظام الداخلي الذي لا يقبل التجزيء ويقبل التكامل والترابط فيما بين المواد كاملة، فإن المادة 295 هي التي تحدد كيفية تقديم طلبات الاستشارة إلى المجلس الأعلى للحسابات عبر لجنة مراقبة المالية العامة التي تحدد وتدرس البرنامج السنوي والذي يعرض عليها من طرف المكتب" يضيف رئيس مجلس النواب.

وفي السياق نفسه، أكد العلمي، أن "المكتب هو الذي يتوصل بالطلبات من مختلف الفرق ويحال على اللجنة، وهذا الأمر لم يتم" مردفا أن "المكتب لم يطلب من اللجنة شيئا، والفرق لم تقدم طلبات وبالتالي لم يحال على لجنة مراقبة المالية العامة خلال دراسة البرنامج"، مشيرا أن "هذه القراءة هي التي قام بها المكتب وانطلاقا منها تمت إحالة الطلب إلى لجنة المالية وليس فيه أية مخالفة للقوانين ولا الدستور".

"لا تنسوا نحن لا نعبث بالقانون والدستور، ورجاء قبل إصدار أي موقف، قم بالاستفسار وسنمدك بالشروحات الكافية" يشير العلمي مضيفا أن "الجميع يحرص على تطبيق الدستور في روحه وفلسفته، وإذا لم نرد تطبيقه فلنلغي النظام الداخلي ونشتغل بالتوافق، مشددا على أن هناك ضوابط يجب احترامها".

وفي تعقيبه على توضيح الطالبي العلمي، قال بوانو، "ارجعوا إلى ممارسات المجلس وستجدون الفرق ومنها فريق العدالة والتنمية تقدم بأكثر من طلب سواء لمجلس المنافسة أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي هذه قراءتكم الجديدة وسنراجع النظام الداخلي ونأخذها بعين الاعتبار".