قرر مستثمرون صينيون الذين توصلت معهم الجزائر بشأن منجم "غار جبيلات"، النأي بأنفسهم عن المشروع الضخم لاستغلال رواسب الحديد، بسبب بعد الإشكاليات السياسية التي يمكن أن يخلقها الأمر مع المغرب، كون أن موقعه يتواجد بالصحراء الشرقية، والتي هناك نزاع حولها منذ عقود بين الرباطوالجزائر العاصمة، وذلك فيما يخص تدقيق الحدود البرية، والالتزام باتفاقات سابقة بين البلدين. ونقلت مصادر "مغرب أنتلجنس"، أن "السلطات الصينية قد قامت بإثناء شركاتها عن الانخراط بشكل كبير في هذا المشروع حتى لا تسيء إلى المغرب وتعرض المصالح الصينية في السوق المغربية للخطر، مشيرة إلى أن الصين تريد بأي ثمن أن تظل محايدة في هذا الصراع الجزائري المغربي الذي لا يكاد يتناسب مع رؤيته العالمية للمغرب العربي، وهي رؤية قائمة على البراغماتية الاقتصادية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن السلطات الصينية لم تقدر أن هذا المشروع الاقتصادي المطلوب للجزائر يجد نفسه في قلب نزاع سياسي كبير بين الجزائر والمغرب. حيث وفقًا للإعلان المغربي الجزائري الصادر في الرباط في 15 يونيو 1972 بشأن ترسيم الحدود والذي وقع عليه الراحل الحسن الثاني وهواري بومدين ، كان من المقرر أن يُعهد استغلال منجم غارة جبيلات لشركة مشتركة بين الدولتين.
يشار إلى أن أن الجزائر سبق أن أبرمت في نهاية مارس 2021 اتفاقية مع شركات صينية لتطوير مشروع حديد غارة جبيلات الكبير، وذلك بعد عدة محاولات فاشلة.
ويعد منجم "غار جبيلات" واحدا من أكبر المناجم النائمة على معدن الحديد في العالم، وتقدر احتياطاته من المعدن الرمادي بين 3 مليار طن إلى 3.5 مليار طن.
