مشروع جزائري لاستغلال حديد غار جبيلات قرب تندوف..هل تنفك عقدة من عقد التوتر المغربي الجزائري؟

أفادت جريدة الخبر الجزائرية في عددها نهاية الأسبوع الماضي أن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أعلنت في بيان لها إنعاش مشروع استغلال أكبر منجم للحديد في غار جبيلات الموجود قرب تندوف.
ووزعت الوزارة المذكورة إعلانا على موقعها بالانترنيت تدعو فيه الشركاء والمتعاملين إلى إبداء اهتمامهم بمشروع استغلال منجمي الحديدغار جبيلات وعبد العزيز مشري في إشارة إلى بدأ تحضير استغلالهما.
وقد سبق للجزائر أن حاولت استغلال المنجم المذكوربعقد شراكة واستغلال مشترك مع المغرب غير أن مشكلة الصحراء المغربية، ومواقف الجزائر إزائها حالت دون ذلك.
ويبدو أن إعلان وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية يشكل مؤشرا عن تحول استراتيجي ذا آثار مستقبلية، حيث اعتبر بعض المحللين أن ذلك قد يسهم في تخفيف الاحتقان القائم في التوتر الجزائري المغربي، خاصة وأن موضوع استغلال منجم غار جبيلات كان من بين المواضيع المؤثرة في مسار العلاقات بينهما، حيث كانت الجزائرتوجد بين خيارين من أجل استغلال المنجم المذكور أولهما عبر محاولة إيجاد منفذ عبر أراضي المملكة المغربية في اتجاه المحيط الاطلسي، وثانيهما العمل على إيصاله عبر سكة الحديد الموجودة في بشار في اتجاه ميناء الجزائر، مما يزيد من تكاليف الاستغلال بشكل كبير ويقلل فرص الاستفادة من استغلاله، ولم يحدد إعلان الوزارة بعد الصيغ التي ستعتمد لاستغلال منجم غار جبيلات. وقد تزامن الإعلان المشار إليه مع دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ وهو الاتفاق الذي تعهدت الجزائر بموجبه بعدد من الالتزامات السياسية والاقتصادية وغيرها، ومن بين تلك الالتزامات:تشجيع الاندماج المغاربي بتشجيع المبادلات والتعاون داخل المجموعة المغاربية وبين هذه الأخيرة والمجموعات الأوربية والدول الأعضاء فيها، وأيضا العمل على دعم
الأمن والاستقرار في المنطقة الأورو متوسطية .
من جهة أخرى اعتبر بعض المراقبين أن تزايد الحضور الاقتصادي لأمريكا في كل من المغرب والجزائر يسهم هو الآخر في إبقاء وضع النزاع على ما هو عليه، فمراعاة الولايات المتحدة الامريكية لمصالحها بالبلدين يحول دون إقدامها على اتخاذ مواقف منحازة لهذا الطرف أو ذاك، ويدفعها إلى دعم حل سياسي متفاوض ومتفق عليه، فمن جهة عقدت مع المغرب اتفاق التبادل الحر الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، واعتبرته حليفا من خارج الحلف الاطلسي، ومن جهة أخرى سعت بشكل متزايد إلى مضاعفة استثماراتها بالجارة الجزائر بحيث بلغت إلى حدود سنة 2004 ما قيمته 8,5 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا ب60 في المائة مقارنة مع سنة 2003 حسب ما أفاد به أخيرا بالجزائر نائب كاتب الدولة في التجارة الخارجية، كما عكس حجم حضور الشركات الأمريكية ونوعيتها بالمعرض الدولي المقام بالجزائر حاليا ذلك الاهتمام بالسوق الجزائرية.
محمد عيادي