إسبانيا.. سانشيز يعيد الكرة إلى ملعب المغرب في مأساة مليلية

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأحد في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" اليومية، إن مسألة انتهاك حقوق الإنسان في مأساة مليلية التي راح ضحيتها حوالى ثلاثين مهاجرا في 24 يونيو، يجب أن تثار في الرباط.


وردا على سؤال عن صور المأساة التي قال إنه لم يرها خلال خطابه الأخير الأربعاء حول الموضوع، وبشأن "احترام حقوق الإنسان في هذا الوضع"، أكد بيدرو سانشيز أن "حكومة المغرب هي من عليها الإجابة عن هذا السؤال".


وأضاف "يجب أن نتحدث عما نفعله في إسبانيا".


لكنه تدارك تعليقاته بإقراره "بالجهود التي يبذلها المغرب الذي يعاني ضغوط الهجرة للدفاع عن حدود ليست حدوده بل حدود إسبانيا" متحدثا عن ضرورة إظهار "التضامن" مع المغرب من جانب إسبانيا وأوروبا.

ورأى رئيس الوزراء أن مليلية هي "الحلقة الأخيرة من مأساة بدأت قبل فترة طويلة، على مسافة كيلومترات عدة" متحدثا مرة جديدة عن هجوم عنيف، مع رجال "مسلحين" وعن حدث مدبر من "المافيات".

وأزاحت وكالة "إيفي" الإسبانية، الستار عن معطيات خطيرة تتعلق بالحادث المرتبط باقتحام سياج مليلية المحتلة الأسبوع الماضي، حيث اظهرت التحقيقات تورط شبكات إجرامية يتزعمها شخص من جنسية مالية يقوم بتسهيل عملية الوصول إلى جبال الناظور.

وقالت الوكالة إن هذا الشخص يلقبونه "BOSS" يعيش في مزرعة تقع بمدينة مغنية الجزائرية ويتزعم شبكة متخصصة في العمليات الإجرامية، وقاد رحلة المئات من المهاجرين من السودان وانطلاقا من الأراضي الجزائرية في اتجاه المغرب.

في المقابل، كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة المغربية مع المهاجرين المعتقلين على خلفية "أحداث مليلية" عن وجود عدة طرق يسلكها المهاجرون من السودان نحو المغرب، بما فيها العبور عبر ليبيا والجزائر.

وحسب أوراق التحقيقات التي نقلت جزءا منها الوكالة الإسبانية، إن المهاجرين المعتقلين أكدوا وجود شبكات إجرامية للاتجار بالبشر تعمل على طول 5000 كيلومتر انطلاقا من السودان، وصولا إلى المغرب.

يذكر أنه في أعقاب أحداث مليلية الدامية تصدرت مطالب فتح تحقيق واجهة النقاش داخليا في المغرب واسبانيا من خلال دعوات منظمات ومؤسسات حقوقية وسياسية وطنية ودولية إلى ذلك، كما دفع فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى طلب عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية ارتباطا بالتطورات الأخيرة